الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 10:57 ص

حققت الدولة إنجازات كبير، استفاد منها الكثير من الفئات، خصوصًا الفئة الأولى بالرعاية الاجتماعية والصحية، وهي العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بهذه الفئة، حيث كانت وثيقة التأمين التكافلية للعمالة غير المنتظمة من أهم هذه الإجراءات التي تمت لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ووضعت وزارة القوى العاملة،  لها إستراتيجية كانت بداياتها منذ العام  2018 بالاهتمام بها، ووضعها على الطريق الصحيح، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة، لهذه الفئة في ظل "الجمهورية الجديدة "واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وفي سبيل تطبيق هذه الخطة، قامت وزارة القوى العاملة، بجولات ميدانية مكوكية بمحافظات مصر منذ ذلك التاريخ لحصر وتسجيل هذه الفئة من العمالة في إطار مبادرة "حياة كريمة".

بدأت الجولات الميدانية في نوفمبر 2020، بمعظم محافظات مصر التي يعمل بها عمال الصيد، ومنها "الإسكندرية، والبحيرة، الدقهلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، بحيرة ناصر بأسوان".

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، في تصريحات خاصه لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن بداية التفكير في إقرار وثائق التأمين التكافلية كانت بعد اللقاء الأول له مع مجموعة كبيرة من صيادي الأسماك ببحيرة مريوط، حيث اطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، وكان عددهم ما يقرب من 10 آلاف صياد، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا، فضلا عن دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لنحو 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.

واستمرت جولاته المكوكية آنذاك بالمحافظات، التي وصلت إلي ما يقرب من 200 جولة خلال الفترة من مارس 2016 حتى أغسطس 2022، وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل للإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة.

وذكر "سعفان" أن الهدف من هذا اللقاءات كان هو توفير الرعاية لعمال مصر بصفة عامة والعمالة غير المنتظمة بصفة خاصة لتصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم  وكذلك التأمين عليهم لحماية أسرهم اجتماعيًا. 

ولفت إلى أن الوزارة قامت من خلال فريق عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية "قطاع الأحوال المدنية" والمحافظة بإجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للصيادين وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة وتسجيلها ببطاقة الرقم القومي، وتحملت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها تكلفة هذه الخدمات، إيماناً منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.

وأكد الوزير السابق أنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" خلال شهري فبراير ومارس 2018، وخلال الشهرين قامت مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر ما يقرب من 2,4 مليون عامل من هذه الفئة، وقامت بتسجيلها بمركز معلومات الوزارة، مشيرا إلى أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة لتوزيع شهادات "أمان"، وقامت بتوزيعها  تباعا علي هذه الفئة من العمالة للوصول للمبلغ المستهدف بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، حيث تم إصدار وثيقة أمان لـ44 ألفا و639 عاملا غير منتظمًا بتكلفة بلغت 27 مليونا و527 ألفا و500 جنيه.

وأضاف الوزير السابق أن هناك 13 فئة للعمالة غير المنتظمة تتمثل في: عمال المقاولات العامة، ومقاولات الخدمات، الزراعة، والمناجم، والمحاجر، والملاحات، والآثار، والبحر، والصيد، والموانئ، ومنشآت موسمية، ومنشآت في غير ذات النشاط، وميادين، لكل فئة مهن تخصصية متعددة.

وذكر أنه خلال جولاتها، وعد بعمل بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة ومنهم فئة الصيادين، منوها إلى أن ذلك جاء بناءً علي توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة، ويساعدنا في هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم، وقد بدأ تنفيذ هذه الوثيقة من يناير 2020.

وأضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق أن الوثيقة بدأت بقيمة تأمينية 100 ألف جنيه في يناير 2020، وتم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، في يناير 2022، واستفاد منها 250 ألفا وكان المستهدف زيادتها إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

والأرقام تقول أنه تم إصدار وثيقة تأمين جماعي في 2021، في حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي  المستديم بمبلغ تعويض 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد بـ15 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ237 ألفا و237 عاملا من تلك الفئة بمبلغ 14 مليونًا و234 ألف 220 جنيها.

وقامت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمساهمة بقيمة 1,4 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا ،والتي تم صرفها على مرحلتين بدفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021.