الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 07:00 م

أكد عدد من الأزهريين، أن استمداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نصوصه من المذاهب الأربعة، وعدم اقتصاره على المذهب الحنفي فقط، شيء إيجابي، مؤكدين أنه لا مانع من التنوع الفكري والتعدد المذهبي. 

وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي استند في بعض مواده على المذاهب الأربعة وليس المذهب الحنفي فقط، مضيفا أنه لا مانع من التنوع الفكري والتعدد المذهبي والاعتماد على المذاهب الأربعة في مشروع القانون الجديد والذي ننتظر صدوره رسميا.

وأكد كريمة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن التعدد المذهبي شيء جيد، وينفي التعصب المذهبي، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر الشريف الأسبق الدكتور محمود شلتوت كان يقول :"إن شرع الله عز وجل ليس مقصور على مذهب واحد".

وذكر أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بالأزهر، أن عقد الزواج يكون  على المذهب الحنفي فقط في القانون الساري، وإنما باقي المذاهب تم الأخذ فيها فيما يخص النفقات والمواريث والوصايا، مؤكدا أن الأزهر الشريف مختص بقانون الأحوال الشخصية.

ولفت كريمة، إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، سيكون حماية للأطفال من خطر المشكلات الزوجية في حالات الانفصال ويمثل مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي ويتفق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها.

ومن جانبه قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه يتم الأخذ بأيسر المذاهب الأربعة أثناء الخلافات الزوجية التي تحدث في قانون الأحوال الشخصية الحالي، مضيفة أن من بين تلك الخلافات هي عدد الطلاقات التي يرددها الزوج والتدقيق في الطلقة التي يتم الأخذ بها ويطبق الطلاق منها.

وأوضحت نصير، في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، أن الزواج يتم على المذهب الحنفي فقط، مشيرة إلى أن الاستعانة بالمذاهب الأربعة في قانون الأحوال الشخصية الجديد شيء إيجابي وليس به ضرر.