الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 01:58 م

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

رصدت «بوابة أخبار اليوم» الدوافع من وراء إصدار هذه الوثيقة سياسة ملكية الدولة

جاءت دوافع إصدار هذه الوثيقة، بأن العالم كله يشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية، وهناك خريطة جديدة للعالم تتشكل في كل المجالات ولا أحد يعلم متى ستنتهي الأزمة الحالية، وبالتالي دفع هذا للبدء من نوفمبر لعمل هذه الوثيقة، ووجدنا أن دولا كثيرة سبقتنا في إصدار وثيقة مماثلة، وهناك ثلاث دول أصدرت مثل هذه الوثيقة منذ سنتين، وهي الصين واندونيسا في 2020 والهند في 2021.

كما أن الدافع الأكبر الذي جعل الدول تنفذ هذه الوثيقة كانت فكرة تنظيم أسواق المنتجات وتحرير التجارة وتعزيز المنافسة، حيث أصبحت من أهم أولويات الحكومات لاقتصاديات الدول الناشئة.

اقرأ أيضًا| بعد موافقة الرئيس السيسي عليها.. ما الهدف من إصدار وثيقة ملكية الدولة ؟