السبت، 31 ديسمبر 2022 - 10:08 م

تترقب القوى المجتمعية المصرية بكافة فئاتها من الأحزاب والقوى السياسية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والشخصيات العامة، انطلاق جلسات الحوار الوطنى مع بداية العام الجديد 2023.

وعاشت القوى المدنية بمختلف ايدلوجيتها حالة من الحراك السياسى والمجتمعى على مدار 8 أشهر عقب الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى خلال حفل افطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى بتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار فى مختلف القضايا مع كل القوى المجتمعية بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية .

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مرحلة الإعداد والتحضير لبدء جلسات الحوار الوطنى كانت مهمة للغاية، من أجل الخروج بمقترحات وملفات وقضايا تحظى بأهمية كبيرة لدى المجتمع المصري، لافتًا إلى وجود مُخرجَين للحوار الوطني، أحدهما مقترحات تشريعية يرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مجلسى النواب والشيوخ، والأخرى مخرجات تنفيذية.

وأوضح رشوان أن الحوار الوطنى ستكون جلساته علنية من خلال مناقشات 19 لجنة تدير محاور الحوار الوطنى الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة أن إدارة الحوار الوطنى أنهت كل ما يتعلق بالموضوعات الفرعية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 400 شخص مقترح ليتحدثوا فى لجنة واحدة فى لجان الحوار الوطني، وإجمالى المعروض على إدارة الحوار الوطنى من أسماء للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى لا يقل عن 2000 شخص. 

 وأكد المنسق العام للحوار الوطنى أن الحوار الوطنى قائم على المشاركة وأن يتسع للجميع وسيشهد فاعليات موسعة من قبل المشاركين بكل حرية، مشيرا الى أن الحوار الوطنى يشمل كافة الأطياف والألوان من مختلف الانتماءات، لأن جميعنا ليس لون واحد ولأن الله خلقنا مختلفين، وبالتالى هذا إقرار لانطلاق الحوار الوطني.

وعلى مدار الـ8 أشهر الماضية عقدت سلسلة من اللقاءات الجماهيرية على مستوى الجمهورية من أحزاب سياسية ومؤسسات نقابية و جمعيات أهلية ، كانت بدايتها بإعلان ادارة الحوار الوطنى اختيار كل من ضياء رشوان نقيب الصحفيين ليكون منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى وتحديدا فى يونيو الماضى 2022، وقالت ادارة الحوار الوطنى وقتها إن أول مهام المنسق العام للحوار الوطنى تتمثل فى بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة فى الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.

وتخلل تلك الفترة سلسلة من اجتماعات مجلس امناء الحوار الوطنى لرسم خريطة ومسار الحوار بوضع لائحة منظمة لعمل مجلس الأمناء وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، لتحديد صلاحيات المجلس وآليات العمل وطريقة النقاش فى 19 لجنة نوعية، تضم 44 شخصية فى 3 محاور، سياسية واقتصادية واجتماعية، مع اختيار حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.

انتهت الاجتماعات إلى ملفات النقاش التى تتعلق بالتضخم وغلاء الأسعار، والدين العام والاستثمار، والصناعة والسياحة فى المحور الاقتصادي، بالإضافة للتعليم والصحة والشباب فى الاجتماعي، ومباشرة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والمحليات والأحزاب فى المحور السياسي.

ولعب مجلس الأمناء خلال تلك الفترة دورا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان بدعوة الرئيس السيسى إلى المزيد من قرارات العفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم، الأمر الذى لقى ترحيبا كبيرا على المستوى المحلى والدولي، وتم إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» التى ساهم عملها طوال الأشهر الماضية فى الإفراج عن أكثر من ألف سجين ومحبوس احتياطياً.