الإثنين، 02 يناير 2023 - 08:12 م

كنت أتمنى أن أكتب فى بداية عام جديد، عن شرايين الخير التى اتصلت فى ربوع الوطن، أكتب عن الأمل والعمل والأحلام والمشروعات التى تنشر النماء والحياة  فى كل البلد، عن التطوير الذى يتم فى كل المجالات ويتواصل برغم كل الأزمات العالمية، ولكن الضرورات جعلتنى أعطى الأولوية، لمناقشة «الدعارة السياسية» التى تابعنا بعض فصولها خلال الفترة الماضية، ويهمنى فى البداية أن أعتذر عن ذلك الوصف الصادم، فمن أقصدهم لا يستحقون سواه، ولا ينطبق على ثرثرتهم أو «صرصرتهم» إلا ذلك التوصيف، وهؤلاء الداعرون لا يجدون عيبا فى تخوين أى إنسان ومؤسسة وموظف عام، واتهام الشرفاء ببيع البلد، وترويج الشائعات السوداء التى هى بلون قلوبهم، رغم أنهم يرمون غيرهم بتلك الاتهامات الفظيعة الكارثية، بناء على مخاوف، ويدعون إلى تشكيل حملات لمواجهتها على أساس ظنون، فى حين أن كذبهم واضح وتدليسهم أكيد!

لا تهتم تلك الضباع بأن يكون كلامها منطقياً، فقط هى تنشر الشائعات السوداء التى لا أصل لها من الحقيقة، وتثير فزع الناس فى وقت يجرون فيه على أرزاقهم ومشاغلهم، ويروعونهم بأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فهل كانت هناك منطقية فى شائعة بيع قناة السويس، وهل كان العقل موجودًا عندما روّج من روج بأن هناك 30 ألف جنيه رسومًا متوقعة عند عقد قران العرسان الجدد، وقس على هذا كثيراً، وكل هؤلاء معروفون بالاسم، وسأكتفى بالإشارة إليهم فلا يشرفنى كتابة أسمائهم، وأدخل مباشرة فى تناول نموذج صارخ لتلك «الصرصرة السياسية»، ظهرت فيه بوضوح رذيلة الكذب وجريمة الترويج لأكاذيب غير منطقية تنال من هيبة واستقرار الدولة، وهى الشائعة الحقيرة بخصوص بيع قناة السويس، عبر مشروع قانون الصندوق الخاص، برغم توضيحات رئيس مجلس النواب، ورئيس هيئة قناة السويس، ونص المادة 43 من الدستور المصرى التى تقول «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليًّا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزًا»، وتجد من يجرؤ على إطلاق حملة للدفاع عن قناة السويس، فى وجود مؤسسات دستورية تضعها فى عينيها، وأقسم رجال مصر على حمايتها، وكيف يجرؤ هؤلاء على تخوين الشرفاء؟، وتلك قضية كان يمكن مراعاتها لو كانوا قد سلكوا مثل آخرين الطرق الدستورية للتعبير عن مخاوفهم التى يجب أن نحترمها، أو اقتراح ضوابط معينة، خاصة أن لدينا اجتماعات الأمانة العامة للحوار الوطنى التى تمانع فى استقبالها، أو حتى عبر القنوات القانونية المتاحة، ولكن الأمر يحتاج إلى وقفة قانونية مع ذلك التخوين سابق التجهيز وبهذه الدرجة من الصفاقة .

الشخصية الأخرى لم أسترح لها منذ ظهور قضيتها المثيرة فى ميدان ليستر فى لندن عام 2004، فلم أقتنع بقصة البداية، ولا بالسيناريو الذى خرج علينا فى صورة حكم قضائى بتبرئته من تهمة جنائية، ولا أعرف هل تمت صفقة بين البداية والنهاية، جعلته ذلك الرجل الذى نشاهده فى حوارى السياسة منذ ذلك الزمن وحتى الآن، ويحاول أن يظهر لنا فى صورة «بابا نويل الوطنية»، ويواصل غزل أسوأ وأشرس أنواع الشوفينية الوطنية، فيُنصِّب نفسه راعيًا لها، يوزع صكوكها على من يشاء وينزعها ممن يشاء، وقبل أيام تعدى الرجل كل الخطوط الحمراء، فقد شاهدت له مقطعى فيديو، يعرب فى الأول عن حزنه لأن مصر أفرجت عن سلع بالموانئ بقيمة 5.5 مليار دولار وستفرج عن بضائع أخرى بقيمة 9 مليارات دولار، ويتساءل فى أسى: «لم يكن معكم دولارات قولوا لنا جبتوها منين؟»، الفيديو الثانى له وهو الأحدث، يجب أن يخضع لتحقيقات النيابة بخصوص كل الأكاذيب التى فيه، والتى لن يصدقها إلا الذى فى قلبه مرض وغرض، يتحدث فيه أنه يعتقد، وخذوا بالكم من أنه يعتقد ما يعتقده بناء على خياله، وبوحى من عقله المريض، وكلها أكاذيب غير منطقية، لا يصدقها إلا شخص مثله، وتستحق اتخاذ موقف قانوني، وعدم تركه ينفث سمومه بين بسطاء العقل، والأهم فضح وقطع الرأس الذى يحركه من وسط الضباب!
أعتقد أنه قد حان وقت الحساب.
ودائماً ودوماً وأبداً .. تحيا مصر.

بوكس

أتمنى أن تكون الخزانة العامة، قد قامت بتحصيل كافة حقوق الدولة من أرباح فروق أسعار السلع التى
فى المخازن
منذ عام ٢٠١٦م.