الأخبار

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 06:47 م

نسأل الله تعالى أن يوفق الحكومة المصرية فى اتخاذ الاجراءات الصحيحة لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين.

كثر الاختلاف فى قضية تطوير الخطاب الدينى، وقد وصل الأمر بين المتخاصمين والمختلفين إلى تطويح اتهامات تصل إلى التكفير وتستهدف المساس بثوابت الدين، وأصبحت الدعوة إلى تطوير الخطاب الدينى فى أذهان البعض من الناس هى دعوة إلى تشويه الدين والعبث بثوابته، وذلك من أعجب حالات ارتباك الرؤية واختلاط الفكر الذى يتم أمامنا.

لم يهتم أحد من السادة المتحاورين بتوضيح ما هو الخطاب الدينى، وما معنى تطويره، لذلك رأيت أن أبادر بتوضيح ذلك.

إن الخطاب الدينى هو كل حديث متعلق بالشأن الدينى سواء أكان فى صورة محاضرات تلقى أو كتب تطبع أو أحاديث تليفزيونية أو إذاعية أو خطب الجمعة، كل ذلك يطلق عليه اجمالا الخطاب الدينى، ومن المعروف سلفاً أن الخطاب يتعامل مع واقع متغير ومع قضايا متغيرة وبالتالى لابد من تطوير الخطاب الدينى ليتماشى مع احتياجات الناس على مستوى الشكل ومستوى المضمون.

على مستوى الشكل لا يصح ان نلقى الموعظة بلغة الجاحظ أو لغة الأخفش، لأن هذه اللغة يصعب على المتلقى فهمها ونحتاج إلى شرح وبيان، لذلك فإن اللغة يجب أن تكون فى مستوى فهم الناس تتطور معهم، وذلك سر نجاح وانتشار دروس فضيلة الشيخ الشعراوى عليه رحمة الله لأنه كان يتحدث بلغة عصرية يفهمها المتلقى، هذا على مستوى الشكل.

الوطنية لا تخلق من العدم!

مع بداية عام جديد نتمنى من الله، كما نتمنى على أبناء الوطن حكاما ومحكومين أن نسعى جميعا باتخاذ خطوات صحيحة للتخلص من الأزمة الاقتصادية التى أثقلت كاهل المواطن المصرى فى العام ٢٠٢٢ وقد بدأت بشائر التحسن فى الأوضاع الاقتصادية مع استقرار سعر الدولار وانخفاض سعر الذهب، كما بدأت الحكومة فى اتخاذ اجراءات صارمة لوقف التلاعب والمتاجرة بالدولار، وقد ظهرت بشائر هذه السياسة التى تمثلت فى عدم حدوث انفلات للأسعار كان الكل يتوقعه.

وربما لأول مرة تصدر الحكومة تعليمات للتجار بكتابة الأسعار بشكل واضح على السلع لمنع المضاربة ومنع التلاعب بأقوات الشعب.

ولعل نتائج هذه السياسة استشعرها المواطن المصرى فى الأيام الماضية، لذلك فإننا نطالب الحكومة بالاستمرار فى هذا النهج، نهج مراقبة الأسواق ومطاردة جشع التجار، وكذلك مصادرة البضائع التى يتم تخزينها من أجل تعطيش السوق ورفع السعر.

هذه سياسة حكيمة علينا جميعا أن ندعمها، وعلى الحكومة أن توفر الآليات اللازمة لمراقبة السوق ومنع التلاعب فيه.

إن الآثار المترتبة على اضطراب الوضع الاقتصادى العالمى تحتاج منا درجة من اليقظة ومن ترتيب الأولويات بحيث يكون الاهتمام بالسلع الأساسية والاستغناء عن السلع الكمالية.

حيلة أخرى أعلنت عنها مؤسسة بلومبرج وهى لجوء بعض المصريين الذين يملكون بطاقات بلاتينية صادرة من البنوك المصرية التى تتيح لحاملها حال سفره للخارج أن يسحب الدولار من أى ماكينة نقود بالخارج وتقوم البنوك المصرية بمحاسبته على أساس السعر الرسمى للدولار، وقد لجأ بعض حاملى هذه البطاقات أثناء أزمة الدولار إلى إرسال بطاقاتهم إلى الخارج مع معارفهم وأقربائهم لسحب دولارات من الخارج وتحويلها إليهم حيث يقومون ببيعها فى السوق السوداء وذلك يحقق لهم ربحاً نتيجة الفارق بين السعر الرسمى الذى يحاسبه عليه البنك وسعر السوق السوداء . أين الوطنية من كل ذلك فالوطنية لا تورث ولا تخلق من العدم!!.

أزمة الدولار مفتعلة!

وبذلك يتأكد لنا أن أزمة الدولار، أزمة مفتعلة سببها سعى البعض منا إلى تحقيق أرباح حرام على حساب أقوات الشعب المصرى، أما وقد انكشفت كل تلك الحيل فأنا واثق من أن الحكومة سوف تتخذ الاجراءات الكفيلة لمراقبة حركة الدولار والقضاء على السوق السوداء، ووضع حد للتلاعب بأقوات الشعب، ذلك كله كفيل بأن ينعش الاقتصاد المصرى العام الجديد وأن يضع حداً للمتاجرين بالأزمة العامة وفى القضاء على كل هذه الظواهر السلبية ما يبشر بخير عميم نتوقعه فى العام الجديد.

نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأن يوفق الحكومة المصرية فى اتخاذ الاجراءات الصحيحة لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين.

قضايا العصر

أما على مستوى المضمون فالناس تبحث عن رأى الدين فى القضايا العصرية، على سبيل المثال، لم يعد الناس تسأل عن حكم التعامل مع الجوارى أو العبيد لأن هذه الظاهرة اختفت من التاريخ، وانما الناس تسأل مثلاً عن حكم شراء البضائع بالتقسيط عن طريق البنوك، وتلك قضية عصرية، الخطاب الدينى يجب أن يتطور لكى يلاحق مصالح الناس ويجيب عن أسئلتهم ويعالج قضاياها وتلك قضايا بديهية.

اذن تطوير الخطاب الدينى على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون هو مسألة جوهرية وواجب شرعى على كل مشتغل بالأمور الدينية وإلا سينعزل الدين عن قضايا المجتمع وينشأ جدار فاصل بينه وبين الناس والقاعدة الشرعية تقول إن شرع الله يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً، وعدم تطوير الخطاب الدينى هو معاندة للواقع وإهمال لمنفعة العقل وابطال للاجتهاد، وتلك أمور نعوذ بالله منها.

وعلى ذلك يتضح أن قضية تطوير الخطاب الدينى هى قضية جوهرية يجب أن نسعى اليها ونهتم بها، وان من يعاند ذلك إنما يسىء إلى الدين بجهل ويسىء للمجتمع بغباء وينشىء لنا معركة نحن فى غنى عنها.

مطلوب تحقيق..

تطبيق مبدأ الحياد التنافسى.

استقرار السياسات.

تحديث البنية التشريعية وتثبيتها.

توحيد جهات الولاية على أراضى الدولة ومنع المضاربة.

تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات والوزارات المختلفة وتبسيط الإجراءات.

توطين الصناعة يحتاج منحها مزايا نسبية.

اعطاء أولوية مطلقة لتشغيل المصانع المتوقفة وتيسير اجراءات التوسع فى المصانع القائمة.

من المسئول عن؟

هل يعقل أن يستغرق إعداد اللائحة التنفيذية للقانون فترة زمنية أطول من فترة إعداد مشروع القانون وإقراره ثم إصداره؟!

هل يكتفى البرلمان بإصدار التشريعات فقط.. ومن يتابع تنفيذ تلك التشريعات؟

من المسئول عن المجمعات الصناعية ومن يشرف عليها ويذلل العقبات التى تواجهها ومن يحدد الخريطة الاستثمارية بكل محافظة؟، وزير التخطيط أم وزير الصناعة والتجارة أم وزير الاستثمار أم معالى المحافظ؟

من المسئول عن تحديد المشروعات الاستثمارية، التى تحتاجها الدولة؟ وزير التخطيط أم الاستثمار أم الصناعة والتجارة؟

حقائق مؤكدة

تخارج الدولة من بعض الشركات ليس بيعا لها.

رجال الصناعة هم الأعلم والأقدر على تطوير الصناعة.

لا للتعامل مع المشاكل بحلول مؤقتة أو مسكنات.. مطلوب المواجهة بحلول جذرية.

تشجيع التصدير قضية حتمية.

وضع عجيب وغريب!

هروب المعلم من المدرسة الحكومية الى الدروس الخصوصية، لكى يؤمن دخلاً لأسرته ويهرب التلميذ من مدرسته الحكومية إلى سنتر الدروس الخصوصية لنضيف مزيدا من الاعباء الاقتصادية على الأسرة المصرية. فالمدرس هو المدرس المصرى، ومدرسة الحكومة أكبر وأرحب من سنتر الدروس الخصوصية، الغلط فين؟!

اشعارات الحركات

كل الحركات التى ترفع شعارات دينية تحسن المعارضة، ولكنها تعجز عندما تصل إلى السلطة!

حدث ذلك!

حركة طالبان منعت تعليم البنات فى اطار حصارها للمرأة ومحاربة الموسيقى وجلب المدخنين، وسوف تبحث لنفسها عن نفوذ بين الدول وعن مكانة بين الأمم عبر دعم وتمويل حركات الإرهاب وتقدم لهم ملاذا آمنا ومحطة يمارسون فيها الكر والفر، حدث ذلك سابقا وليس هناك ما يمنع أن يحدث ذلك لاحقاً!