الأربعاء، 04 يناير 2023 - 06:53 م

سعدت بتجربة السيدة الفاضلة التى نشرت على حسابها بالفيس بوك حكاية تصديها لزبون إحدى سلاسل المتاجر الشهيرة، حين لاحظت أثناء جولتها فى المتجر فراغ الأرفف من أصناف زيت الطعام، وفوجئت أمام خزينة الدفع بزبون واحد ملأ عربة تسوقه بصنف واحد هو الزيت، فى حين لم يلفت نظر البائع كل هذه الكمية، وأوشك على استلام النقدية من الزبون لولا يقظة السيدة الفاضلة، وجرأتها فى التصدى للبائع والزبون الذى تحداها قائلًا: سأحصل على الكمية كلها بالذوق أو بالعافية! الأمر الذى اضطرها لاستدعاء مدير السلسلة، ودفعه الخجل لنهر البائع والأمر بالسماح لكل زبون بأربع زجاجات كحد أقصى , وعادت الزجاجات إلى موقعها مرة أخرى للأرفف.

عدة إشارات نستخلصها من هذه الحكاية ، أولًا: أن التجار وأصحاب المطاعم يستنفدون السلع الاستراتيجية من الأسواق إما لبيعها بسعر أعلى، أو لاستهلاكها فى مطاعمهم، وبالتالى حرمان الأسر فى بيوتهم من السلع الأساسية, وهو ما يفسر اختفاء هذه السلع من المتاجر، ثم ظهورها بعد ارتفاع سعرها عما تعلنه وزارة التموين,

ثانيًا: أن أصحاب المتاجر الكبرى مشاركون فى هذه المؤامرة، لأنه لو كانت لدى البائع تعليمات مسبقة أو معلنة للجمهور كله بالحد الأقصى لكل زبون لامتنع البائع عن تسليم كل هذه الكمية، ولما أصبح هو كبش الفداء أمام السيدة صاحبة الحكاية, ثالثًا: أن الصدفة البحتة كانت سببًا رئيسًا فى كشف هذه الجريمة وقت حدوثها، ولا نعلم ولاهى تعلم بالقطع بما حدث بعد مغادرتها، هل عاد الزبون المتحدى وحصل على ما يريد؟

وكم من ألاعيب التجار المشابهة وقعت بتعطيش السوق وجمع السلع وتفريغ المتاجر منها وتخزينها لبيعها بأسعار أغلى, رابعًا: وهو الأهم، أنه مهما بلغت جرأة الرقابة الشعبية، ووعى الجمهور بحقوقه وتمسكه بالحصول عليها، فإنه يحتاج لدرع رسمى يحمى هذه الجرأة ويتكاتف معها ، كما يحمى جهود الدولة  فى توفير المواد التموينية.

مطلوب العديد من الإجراءات البسيطة والسهلة، مع تشديد الرقابة على المتاجر،أهمها الشفافية والوضوح فى قوائم الأسعار اليومية التى تعلنها وزارة التموين، فالمواطن لا يفهم ما المقصود بعبارة أسعار وزارة التموين هل هى أسعار السلع المربوطة على بطاقات التموين فقط، أم أنها أسعار ملزمة لكل المتاجر، إذ لايعقل أن يكون السعر المعلن للسكر 11 جنيهاً للكيلو، بينما يباع فى المتاجر بعشرين, ولايعقل أن تعلن الدولة على لسان رئيس وزرائها فى بداية أزمة القمح تحديد سعر الرغيف الحر بجنيه وزن 90 جراماً، ليباع الآن بجنيه ونصف دون إعلان حكومى.

مطلوب أيضًا إلزام المتاجر بإعلان قوائم أسعار تفصيلية مختومة بختم وزارة التموين، بأنواع السلع وأوزانها وأسعارها لكل علامة تجارية، إذ لا يعقل أن تحدد الوزارة سعر كيلو الأرز بـ15 جنيهاً ليختفى عدة أيام ثم يتوفر بعشرين جنيهاً وتكون الحجة أنها علامات تجارية مختلفة عما توفره الوزارة.

أخيرًا مطلوب توسيع دائرة الأجهزة الرقابية والشرطية المنوطة بضبط المخالفين وتسهيل التواصل الفورى للمواطنين بها والإلحاح بنشر أرقام التواصل فى كافة وسائل الإعلام، كى يرتدع المخالفون وتؤدى الرقابة الشعبية دورها فى مؤازرة جهود الدولة.