الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 01:35 ص

تعمل الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026.

ووفقا لقانون التامينات والمعاشات على استثمار 75٪ من فائض أموال صندوق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة المصرية حرصًا وحفاظًا على أموال أصحاب المعاشات، حيث تستثمر أغلب دول العالم معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن»،

ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك و الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات و إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها 

و لأول مرة ستقتحم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات استثمارات أموال التامينات في مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.

​وفي سياق متصل أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات علي أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار إنطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس وأعضاءه من خبرات متعددة، ومما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.
 وأشار عوض أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق، مؤكداً أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الحكومة تسعى لفض التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019.
حيث تم توقيع اتفاق فض التشابكات بين المالية والتضامن يمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة أول قسط تم سداده فى 2019، بلغ 160.5 مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة 5.9٪.

وبلغ إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة إجمالى ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، 45 تريليونًا و 79 مليار جنيه.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
اقرأ أيضا اليوم | نظر دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات