الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 05:13 م

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ بشأن عدم وجود وحدات لحقوق الإنسان بعدد من الوزارات ومن بينها وزارة قطاع الأعمال.

تناول اجتماع اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان وأمل سلامة وفاطمة سليم؛ بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام.

وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان في طلب الإحاطة، "للأسف الشديد، هناك عدد من الوزارات والمديريات التابعة لها بالمحافظات والهيئات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017، بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بدواوينها العامة، ومن بين تلك الوزارات وزارة قطاع الأعمال العام التي يعمل بشركاتها أكثر من 200 ألف عامل وعاملة في مواقع العمل والإنتاج، هؤلاء العمال في حاجة شديدة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعي بحقوق الإنسان".

وأضافت: "من المؤكد أن تأسيس وحدات لحقوق الإنسان بجميع الوزارات والهيئات الحكومية يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، وتتوافق أيضا مع إعلان الرئيس السيسي بأن 2022 عاما للمجتمع المدني".

وأوضحت، أن إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات والهيئات الحكومية يستهدف رصد وتلقي الشكاوى الواردة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها في أسرع وقت ممكن، وعقد ندوات ودورات تدريبية لتنمية مهارات جميع العاملين وتأهيلهم للتعامل مع المواطنين، وهذا يساهم في إعادة هيكلة المنظومة الإدارية، والقضاء على الفساد الإداري وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الناجزة؛ لتحقيق متطلبات المواطنين بمختلف فئاتهم رجال وسيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

اقرأ ايضا: بعد مواجهة وزير الري.. النواب يرفع جلساته لـ 29 يناير المقبل