السبت، 21 يناير 2023 - 07:14 م

لا يشكل أى شىء خطرًا على مصر أكثر من الزيادة السكانية المضطربة، ما يفوق 2 مليون طفل سنويًا، يضافون إلى سجلات المواليد، وتبقى الدولة أمام خيار أوحد وهو توفير الصحة والتعليم والخدمات لهؤلاء الأطفال، بشكل مجاني، وما يقضى على أى جهود قد تؤدى فى مجال التنمية. . ونبقى أمام خيارين آخرين: إما أن تستثمر الدولة فى الأطفال وتوفر لهم جودة حياة وتعليم وصحة ليصبحوا فاعلين فى مجتمعاتهم وبالتالى يكون العنصر البشرى نعمة لا نقمة، وإما اتباع ما نفذته بعض الدول بالحد من الزيادة السكانية ومنها إصدار قوانين تحدد أعداد الأطفال أو حوافز سلبية للأسر التى يتجاوز عددها طفلين.. وطوال سنوات ما بين جهات عديدة تحاول السيطرة وحل أمر الزيادة السكانية المنفلتة لكن لا جديد ملموسًا على أرض الواقع إلا بتحسن بسيط فى بعض المؤشرات السكانية لكن المحصلة أن القضية ما زالت تهدد كل جهد للتنمية.. خلال هذا الملف تستعرض «الأخبار» تجربة مصر فى محاولة الحد من الزيادة السكانية، وما وصلت إليه فى ذلك، والخطط المستقبلية لذلك، وتجارب الدول الأخرى التى استطاعت التغلب على الزيادة السكانية لديها.

تداعيات خطيرة 

التطرف والإرهاب وانتشار الأمراض المعدية والعشوائيات أبرز المشكلات تحسين خصائص المواطن وتحقيق العدالة وإعادة رسم الخريطة أهم الأهداف

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان ورئيس المجلس القومى للسكان إن الزيادة السكانية يترتب عليها تداعيات خطيرة منها انها تمثل عبئا على الموارد الطبيعية واستنزافها وازدياد الفقر والبطالة وندرة الغذاء وأزمة المياه وقضايا الإسكان ونمو الاحياء الفقيرة والعشوائيات ومشاكل فى اتاحة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وانتشار الأمية والفساد وسوء الإدارة.
وأضاف أنه يمكن توقع حدوث عدد من المخاطر منها تزايد فى الجرائم والانخراط فى الإرهاب والتطرف ومشاكل الصرف الصحى وانتشار الأمراض المُعدية وتدنى مستويات المعيشة عموما والتدهور البيئي.
وأوضح ان هذه الاثار الجانبية تستدعى اتخاذ عدد من التدابير للتحكم فى عدد السكان وادارتهم على جميع المستويات منها التخطيط العلمى لإدارة ملف السكان وزيادة انتشار وسائل تنظيم الاسرة طويلة المفعول واشراك القطاع الخاص وعلماء الدين فى التفسير الواقعى للدين وزيادة جهود محو الأمية وتعليم المرأة ودمج منهج الصحة الإنجابية فى كل مراحل التعليم والقضاء على زواج الأطفال وتنفيذ سياسات الحوافز الإيجابية الخاصة بمحدودية عدد الأطفال داخل الأسرة ونشر الوعى وكسب التأييد من خلال وسائل الاعلام والمنصات المختلفة مع استهداف الشباب فى المقام الأول.
وأشار الى إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى يونيو 2014، لاستعادة ريادة مصر الاقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية وتحقيق العدالة الاجتماعية واعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر وذلك من خلال محاور تنظيم الاسرة وتمكين المرأة والشباب والتعليم والاعلام.
وأوضح أنه بفضل هذه السياسة من 2015 الى 2021 ساهمت فى انخفاض معدل الانجاب الكلى من 3.5 فى 2014 الى 2.85 طفل لكل سيدة فقط أى 65% فى 7 سنوات، وانخفاض عدد المواليد من 2.68 مليون فى 2015 الى 2.15 مليون فى 2021 اى حوالى نصف مليون مولود فقط مع بدء العمل بالاستراتيجية.
وأشار الى زيادة فى استخدام وسائل تنظيم الاسرة من 58.5% فى 2014 الى 66.4% فى 2012 فقط أى 7.9% فى 7 سنوات، وزيادة فى عدد السكان من 89 مليونا فى 2015 الى 102.3 مليون فى 2021 أى اكثر من 13 مليون نسمة فى 7 سنوات.
وأكد ان ما أنجزته مصر فى مجال تنظيم الاسرة بدأ بتوفير خدمات تنظيم الاسرة بوحداتها المنتشرة واتاحتها مجانا وبأسعار رمزية مع ادخال بعض الوسائل الحديثة والوصول للاماكن النائية وتقديم خدمات تنظيم الاسرة ما بعد الولادة لمدة 1000 يوم من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية وارتفع معدل استخدام الوسائل من 28.7% عام 1984 الى 57% عام 2014.
وأشار الى انخفاض معدلات الوفيات من 11.3 لكل 1000 نسمة عام 1985 الى 5.8 لكل 1000 نسمة عام 2020 وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 107 مواليد لكل 1000 عام 1985 الى 16 مولودا لكل 1000 نسمة عام 2020 وكذلك معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة انخفضت من 149 الى 20 مولودا لكل 1000 نسمة عن نفس الفترة مما يدل على تطور النظام الصحى بصورة ملحوظة.
وأكد أنه فى حال تطبيق قانون الطفلين فى مصر فان عدد السكان يصل الى 109 ملايين فى 2025 بدلا من 111 مليونا، و114 مليون مواطن فى 2030 بدلا من 118 مليونا. ووجه الرئيس بإعداد مقترح قانون للتخطيط السكانى وعلى ضوء ذلك أتى قرار رئيس الوزراء رقم 1636 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون التخطيط السكانى وتقدم المجلس القومى للسكان بمقترح للقانون للجنة المشكلة وتم تعديل المقترح وفقا لآراء أعضاء اللجنة ومن أهم النقاط بالمشروع:
- تشجيع تأخر الانجاب مع الدعوة الى انجاب طفلين على الأكثر.
- تطبيق المباعدة بين الولادات فى حدود 3 سنوات على الأقل مع تطبيق نظام الحوافز الإيجابية للأسر التى تتبع سياسة طفلين أو اقل.
- إقرار حق المواطن فى الانجاب مع الالتزام بتنظيم الاسرة.
- مجانية وسائل تنظيم الاسرة واتخاذ الدولة كافة التدابير لمنع التمييز ضد المرأة.
- تمويل برامج السكان والتنمية من حيث تعليم الفتيات وتشغيل المرأة.
- القضاء على التسرب من التعليم وزواج وعمالة الأطفال مع تغليظ العقوبات.
تحديات ومشكلات
أكد المجلس القومى للسكان فى تقييمه للوضع السكانى فى مصر أن هناك عددا من المشكلات والتحديات التى تعوق حل مشكلة الزيادة السكانية فى مصر موضحًا أن مصر ينقصها مجموعة من العوامل التى تساهم بشكل كبير فى حل القضية السكانية ومنها عدم وجود قوانين تحدد عدد الأطفال ولا توجد سياسات ملزمة لتأجيل الحمل الأول والمباعدة من 3 الى 5 سنوات ولا يوجد التزام بالسن المقررة للزواج من 18 سنة للفتاة..وأضاف انه لا توجد أنظمة للحوافز الإيجابية او السلبية قد تكون هناك بعض الأنظمة داعمة للأسرة الكبيرة مثل برامج الدعم، كما ان المجلس القومى للسكان غير ممكن للقيام بدوره فى إدارة الملف السكانى وهناك ازدواجية وتداخل فى المهام والاختصاصات مع جهات أخرى.

وأوضح ان برنامج تنظيم الأسرة يعانى من نقص كبير فى مقدم الخدمة وخاصة الأطباء وتناول اعلامى موسمى للقضية السكانية وتنظيم الأسرة، كما انه مسموح بالتعقيم بسبب طبى ولا تبيح مصر الإجهاض وهناك استهداف لتشغيل الاناث وخفض الأمية ودعم تعليم البنات ولكن ما زالت هناك فجوة بين معدلات البطالة ذكورا واناثا..وأكد ان مصر لا يوجد بها قانون للتخطيط السكانى موضحا أنه منذ عام 2015 الى الان فان الخطة التنفيذية ضعيفة مع ضعف التنسيق والمتابعة وازدواجية فى التنفيذ بين الوزارات، ومنذ 2006 الى 2014 فان الخطة السكانية كانت غير مؤسسية وغير ممولة.

وأكد وجود برامج تنظيم الاسرة منذ 1985 ولم يكن هناك استراتيجية للسكان وخطة سكانية من 2007 الى 2012 لكن كانت الخطة الاستراتيجية القومية للسكان موجودة من 2015 الى 2030 والخطة الخمسية من 2015 الى 2020 لكنها غير ممولة مع وجود خطط محلية سنوية لجميع المحافظات لكنها غير ممولة، ووجود دعم كامل من رجال الدين نحو تبنى مفهوم تنظيم الاسرة وحث المجتمع على ذلك من خلال وزارة الاوقاف والازهر الشريف والكنيسة.
واكد أن المحافظات الأعلى فى معدلات المواليد بالترتيب هى (أسيوط - المنيا- قنا- سوهاج- بنى سويف - الفيوم - اسوان- الاسماعلية - الأقصر)، حيث تعد هذه المحافظات من أسوأ معدلات فى خصائص السكان بمحافظات مصر وهى أيضا اكثر المحافظات فى معدل الفقر حيث تتجاوز نسبة السكان تحت خط الفقر الوطنى 32% وتعد محافظة أسيوط هى الأعلى على الاطلاق فى معدل الفقر بنسبة تصل الى 66.7%.. واشار الى أن هناك بعض المراكز سيتضاعف عدد سكانها خلال اقل من 20 عاما وتشكيل مراكز جديدة تشكل عبئا على موارد الدولة وتعوق كل سبل التنمية مما يجعل العمل على هذه المراكز لضبط معدلات النمو بها امرا شديد الأهمية.

خطط مستقبلية برنامج شامل لتنظيم الأسرة.. رفع سن الزواج .. وحوافز إيجابية أو سلبية 

وضع المجلس القومى للسكان عددا من الحلول للمساعدة فى الحد من الزيادة السكانية، ويجب تطبيقها فى المستقبل وهى بمثابة تدخلات رئيسية مطلوبة للحد من الزيادة السكانية المضطربة وهى:
- توفير خدمات الرعاية الأساسية والتثقيف الصحى بحيث تتضمن برنامجا شاملا لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لكن هناك عددا من التحديات منها التوقف عن الاستخدام والاعراض الجانبية والخرافات والحواجز الدينية والثقافية.
- خفض معدل الوفيات حيث ان وفاة اول طفل للاسرة تؤدى الى 2:4 طفل زيادة فى عدد الاسرة خصوصا فى الريف ولها تحديات مثل الأمية بين الاناث والفقر والوصول للخدمة والوعى الصحى.
- رفع السن القانونية للزواج اكثر من 18 سنة للإناث واكثر من 20 سنة للذكور ويحتاج اصدار قوانين صارمة بذلك لكن هناك صعوبة فى التطبيق والحاجة الى كسب تأييد المجتمع وبرامج توعية بذلك وتوفير فرص عمل وتعليم جيد.
- تعليم الاناث لكن تحدياتها فى توافر البنية التحتية وتدنى جودة التعليم والوعى المجتمعى والثقافة.
- اصدار قوانين وتشريعات خاصة بتحديد عدد الأطفال لكل اسرة حيث يستدعى ذلك الصرامة فى التطبيق وتوفير نظام حوافز سواء سلبية او إيجابية وإتاحة الإجهاض الآمن والتعقيم الطوعى ومنع التعددية فى الزواج مع اصدار قوانين داعمة للمرأة لكن تحديات ذلك تتمثل فى معارضة التيارات الدينية وتأثير الثقافة المجتمعية وعدم التوعية بالقانون وتوفير مراكز متخصصة للإجهاض والتعقيم الطوعى وعدم تسجيل المواليد.
- تشغيل المرأة خارج المنزل وفى اعمال خارج الزراعة ولا تكون كثيفة العمالة مع توفير عائد مادى شهرى جيد.
- أن يكون عمر الانجاب من 20 الى 35 عاما لكن التحديات تتمثل فى رفض بعض المجتمعات هذا والمعارضة من الرجال وقلة فرص العمل والتدريب والحاجة الى تسويق المنتجات وإدارة المشروعات بشكل جيد.
كما أن هناك عددا من المحاور الفرعية يجب العمل عليها للحد من الزيادة السكانية وهي:
محاور فرعية
- تغطية المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وفتح عيادات جديدة لتنظيم الأسرة والوصول بها للاماكن المحرومة من خلال وزارتى الصحة والتضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
- خفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة وميكنة برامج المنتفعات.
- رصد اعداد الوحدات التى لا يوجد بها طبيبات لتقديم الخدمات الأسرية وتنفيذ نظام الطبيب الزائر والفرق المتنقلة للوحدات التى لا يوجد بها طبيبات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.
- توعية السيدات فى سن الانجاب حول مفهوم الاسرة الصغيرة وتوعيتهم بأضرار زواج الأطفال.
- نشر وتوفير البيانات والمعلومات لإثراء البرامج الإعلامية المحلية مثل التلفزيون والإذاعة.
- تقديم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والتطعيمات اللازمة لهم.
- انشاء دليل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تحتاجها كل محافظة على حدة طبقا للأنشطة الاقتصادية والصناعات وتوفيرها للسيدات فى هذه المحافظات.
- حصر الجهات التى تمنح قروض ميسرة للسيدات لعمل مشروعات صغيرة وحصر السيدات المستهدفات من خلال الرائدات الريفيات.
- حصر الشركات والجهات التى من الممكن ان تسهم فى تدريب طالبات التعليم الثانوى للتأهيل لسوق العمل.
مقترحات للمؤسسات المشاركة
- توفير آلية مطورة للتخطيط السكانى القومى واضحة محددة الأدوار والاختصاصات ودمج الخطط السكانية فى خطط التنمية المحلية وذلك من خلال تطبيق ورش عمل تجمع ممثلى الجهات المعنية لمناقشة القضايا السكانية المحلية مع اعداد تقارير انجاز بالمؤشرات الكيفية والكمية التى يمكن التقدم بشأنها وصياغة ورقة سياسات لطرح الإنجازات والفجوات المطلوب التدخل بشأنها.
- إعداد استراتيجية قومية واضحة متوافق عليها من الجهات المعنية للتصدى للمشكلة السكانية مع تشكيل فريق لمراجعة وتحديث الاستراتيجة الحالية مع تحديد دور كل وزارة والمستهدف منها بشكل دقيق.
- تدريب العاملين فى المجلس القومى للسكان على توصيل الرسائل الإعلامية لمختلف الجهات المعنية من خلال المصادر المختلفة مع تدريب العاملين من الجهات المعنية لطرح القضية السكانية وعلاقتها بالتنمية والرفاهية للأسرة.
- إعداد الاستراتيجية القومية للإعلام السكانى مع تحليل مضمون الرسائل الإعلامية السابقة وطرح تصور بالتطوير لها.
- تحديث قاعدة البيانات المحلية والقومية وربط قواعد البيانات السكانية المحلية والقومية بالمجلس مع قواعد البيانات الوطنية.
- التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لحساب المؤشرات السكانية والتنموية وفقا لاحتياجات المجلس القومى للسكان.

تجارب دولية ناجحة الصين.. سياسة الطفل الواحد من عام 1980 إلى 2015

 معدل النمو السكانى وصل الى .5% عام 2008
 معدل الانجاب الكلى وصل الى 1.6 لكل سيدة عام 2008
 معدل استخدام وسائل منع الحمل 90%
 تم رفع سن الزواج واستخدام وسائل منع الحمل واتباع سياسة أسرة الطفل الواحدة وتم الغاؤها 2015
 تأجيل الزواج الى أواخر العشرينات واطالة الفترة بين انجاب الأطفال مع منح المنافع والمزايا للمواطنين الذين يؤخرون الزواج والانجاب.
 تقوم الدولة بمساعدة الأسر الريفية التى تمارس تنظيم الاسرة عن طريق منح المساعدات.
 يتم منح الأسر الملتزمة بتنفيذ برامج تنظيم الاسرة قروضا للمشروعات المدرة للدخل بجانب توفير فرص عمل لرب تلك الأسرة اذا كان لا يعمل.
 تقوم الدولة باصدار شهادات شرفية لوالدى الطفل اللذين يقرران من تلقاء أنفسهما انجاب طفل واحد خلال حياتهما.
 بالإضافة الى تطبيق الحوافز السلبية كتطبيق عقوبات مالية وادبية تتمثل فى تخفيض الحوافز المادية والنقل من العمل وقد تصل الى الفصل من العمل.

إيران .. لا امتيازات بعد الطفل الثالث  من عام 1986 إلى 2002
 معدل الانجاب انخفض من 5.6 الى 2.1 طفل
 وصل معدل السكان فى 1980 الى 38 مليونا و2020 وصل الى 83 مليون مواطن.
 فعَّلت دور رجال الدين مع المباعدة بين الأطفال وتنظيم الاسرة.
 صدر قانون السكان وتنظيم الاسرة فى 1993 حيث ينص على أن يتمتع الاطفال حتى الطفل الثالث بالامتيازات التى يقررها هذا القانون فيما يتعلق بعدد الاطفال بينما لا يتمتع بها الاطفال من الترتيب الرابع فما فوق.
 اهتم القانون بتعليم المرأة مع توفير وسائل تنظيم لاسرة مجانا.
 وضع برنامج قومى لتنظيم الاسرة بمشاركة كافة الوزارات المعنية.
 محو الأمية وتوسيع نطاق التعليم لاسيما المرأة وإزالة العوائق الاقتصادية والاجتماعية.
 عملية الانجاب والحد منه مسئولية مشتركة بين الأزواج والزوجات.
 اطلاق البرنامج الاعلامى لإزالة العقبات الثقافية والاقتصادية لتنظيم الاسرة واطلاق الحملة الإعلامية لتنظيم الاسرة بما يتفق مع المبادئ الإسلامية ولا يهدد القيم العائلية.
 توسيع دائرة استخدام وسيلة الاجهاض طالما كانت بموافقة الزوجين واستخدام وسيلة التعقيم للرجال أو النساء وتأييد رأى الدين فى حق كل اسرة فى تحديد العدد الأمثل لها من الأطفال.

تركيا.. إجازة التعقيم للرجل
والمرأة من عام 1983 إلى 2008
 وصل عدد سكانها فى 1980 الى 43.9 مليون وفى عام 2020 الى 84.3 مليون نسمة.
 الاعتماد على تنظيم مبادئ التخطيط السكانى وإجراءات انهاء الحمل والتعقيم.
 انخفص معدل الانجاب الكلى من 6.4 عام 1960 الى 2 عام 2020.
 اصدار قانون 1983 لتنظيم مبادئ التخطيط السكانى وإجراءات انهاء الحمل والتعقيم والحالات التى تسمح بالتدخل الطارئ وإنتاج عقاقير ووسائل منع الحمل.
 إجازة التعقيم لإزالة قدرة الرجل أو المرأة على الانجاب دون التدخل فى تلبية احتياجاتهم الجنسية.
 انشاء منظمة خاصة للحصول على او انتاج الادوية ووسائل منع الحمل وبيعها باقل سعر وإنتاج ذلك محليا.
 اعتمدت تركيا فى سياستها على زيادة معدلات الانجاب نظرا للخسائر البشرية التى أعقبت الحرب العالمية الثانية بالإضافة الى عامل هجرة الشباب الى المانيا ثم فى المرحلة الثانية 1965 بدأت فى تنفيذ سياسة جديدة لخفض معدلات الزيادة السكانية من خلال خطط خمسية للتنمية واعتمدت فى الأساس للنهوض بمحورى الصحة والتعليم.
الدين كان مفيدا أيضا فى دعم تحديد النسل وحقيقة ان الإسلام لا يحظر الحد من حجم الاسر، وانه يوفر أساسا أيديولوجيا للحد من الأطفال فى تركيا الإسلامية عبر التاريخ وكان هذا مصدر ارتياب لصانعى السياسات لان اقناع الناس بالعمل ضد الدين كان صعبا.
وجود سياسات واضحة مرتبطة بخطط خمسية خاصة بالبعد التنموى.
 توفير الدعم اللازم سواء ماديا أو فنيا لتطبيق هذه السياسات.
 الاهتمام بالتركيز على الجوانب الصحية والتعليمية كمحورين اساسيين فى عملية التنمية.
 توفير وسائل تنظيم الاسرة الحديثة لجميع فئات المجتمع بأسعار رمزية وقد تصل بالمجان فى المناطق الريفية.
إندونيسيا.. توافق الأديان على ميثاق الأسرة الصغيرة  من عام 1990 إلى 2008
 فى 1980 كان عدد سكانها 147 مليونا ووصل الى 273 مليون نسمة عام 2020
 وضع اطار مؤسسى مع تحديد طفلين لكل اسرة.
 انخفض النمو السكانى من 1.8 عام 1990 الى 1.5% عام 2008
 الانجاب الكلى انخفض من 5.5 طفل فى التسعينات الى 2.6 طفل عام 2008 الى 2.3 طفل فى 2020
 وضعت إندونيسيا فى 1992 قانونا خاصا بالتنمية السكانية للربط بين مفهوم الاسرة السعيدة والعدد القليل من الأبناء فى الاسرة وأى انتهاك للقانون سيتم تجريمه مع رفع الحد الأدنى لسن الزواج.
 إتاحة الوسائل ذات الكفاءة العالية وطويلة المفعول.
 وجود برنامج قومى لتنظيم الاسرة بهدف الى اتاحة خدمات ووسائل تنظيم الاسرة بجودة وكفاءة.
 وجود دعم كامل من رجال الدين لتبنى قضية تنظيم الاسرة وتوافق كل رجال الدين على اخراج ميثاق علاقة الأديان والاسرة الصغيرة.
 التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
 إعطاء برامج لإقناع الشباب بمزايا الاسرة الصغيرة.
 مشاركة القطاع الخاص واللامركزية فى تقديم الخدمات.
 توفير واتاحة الوسائل الحديثة فى كل المناطق بنفس الكفاءة والجودة والاهتمام بمحو الأمية والتعليم بصفة عامة.
 الاعفاء من الضرائب والتسهيل فى سداد القروض.