الجمعة، 27 يناير 2023 - 05:51 م

دشنت الحكومة فى أواخر العام الماضي، تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»، الذى يتيح للراغبين من المواطنين المغتربين إمكانية التقدم بطلب لاستيراد سيارة مُعفاة من الرسوم الضريبية والجمركية، مقابل وديعة دولارية تُسترد فيما بعد عند الطلب.

وشملت التيسيرات إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، والاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة لتاريخ التحويل، مع إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة، والاتفاق مع مكاتب التخليص الجمركى على ألا يزيد مقابل خدماتهم عن 3 آلاف جنيه.

غير أن هذه المبادرة، لم تلق أى قبول من المصريين العاملين بالخارج، فلم يتعد عدد المتقدمين لها أكثر من 34 ألف مغترب فقط!

ومن يتابع الأداء الحكومى مؤخرًا، من حقه أن يتساءل: كيف يمكن لحكومة تعانى من نقص حاد فى موارد النقد الأجنبي، بالرغم من أن كل الاحصاءات  تؤكد ان مايقرب من   15 مليون مصرى يعملون بالخارج، ويساهمون بقوة فى دعم الاقتصاد الوطني؟

لقد انتشر بعض السماسرة خلال الآونة الأخيرة، وهؤلاء السماسرة يحصلون على العملة الصعبة خارج مصر، ويتم تسليمها فى الداخل بالجنيه المصري، بعيدًا عن البنوك والسبب فى ذلك وجود سعرين للعملة الصعبة، سعر رسمي، وآخر خارج البنوك يكون أعلى من الرسمي.

وفى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، نتساءل: كيف تترك الحكومة هؤلاء المصريين لقمة سائغة لتجار السوق السوداء، الذين يحصلون على مدخرات المغتربين بالعملة الأجنبية بسهولة تامة، مع دفع المقابل لذويهم بالجنيه المصري، بدون أى تعقيدات أو روتين أو حتى مصاريف تحويل؟

ونجم عن هذا الأمر، انخفاض تحويلات العاملين بالخارج عن العام المنصرم 2022 إلى ما يقرب من 20 مليار دولار سنويًا فقط، رغم إمكانية وصول هذا المبلغ بقليل من الجهد والحكمة فى إدارة الأمور إلى مئة مليار دولار؟!

وكشف تقرير للبنك الدولي، صدر مؤخرًا، عن أن أكبر خمس دول تتلقى تحويلات من أبنائها فى الخارج، هى الهند والمكسيك والصين والفلبين، وتأتى مصر فى المركز الخامس بين أكبر دول العالم فى تحويلات العاملين بالخارج.

وإزاء ما يحدث على أرض الواقع، يجب علينا أن نبحث فورًا عن أسباب «الود المفقود» بين العاملين بالخارج والحكومة، التى لا تقدم أى نوع يذكر من الدعم لأبنائنا المغتربين، مقارنة بأبناء الجاليات الأخرى، مع أن كافة الحكومات تدرك أهمية أبنائها بالخارج، وتحرص على علاقات متميزة معهم، للجوء إليهم فى أوقات المحن والأزمات.

عندك الحكومة التونسية، مثلًا، تسمح لأبنائها العاملين فى الخارج بجلب سيارة وأثاث منزل كامل كل خمس سنوات، بدون سداد أى جمارك، مما يترتب عليه شعور المغترب التونسى بارتباطه الدائم بأرض الوطن.

لذلك، نحتاج فورًا لتقديم امتيازات مرضية للمصريين العاملين بالخارج، وأن يستهدف الجهاز المصرفى ضمهم إلى مبادرات الشمول المالي، كما يجب عمل إعفاء كامل من الجمارك لكل المعدات المطلوبة لإقامة مشروع عند الرجوع النهائي، وتحقيق شمول مالى للعاملين بالخارج عن طريق حسابات بنكية مُعفاة من كافة المصاريف، فضلًا عن تقديم امتيازات لهم فى التعريفة الجمركية، عند جلبهم سيارات أو أجهزة كهربائية إلى البلاد.

وينبغى على الحكومة أن تكون حريصة على تلبية احتياجات المصريين العاملين فى الخارج، وتنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لـ «مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج»، بما فى ذلك الموافقة على مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، وبحث آليات تنفيذها على الأرض، حتى لا تصبح  كلاما دون آليات تنفيذ ينتهى به الحال أن يصبح مجرد حبر على ورق!