الأحد، 29 يناير 2023 - 06:34 م

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيحقق آمال الأسرة المصرية وسيقضي على الاشكاليات التي كانت تعاني منها أغلب الأسر في القانون الحالي، مؤكدين أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والمصلحة الفضلى للأطفال. 

وأوضح النائب رفعت شكيب، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتضمن وضع حلول لكافة المشكلات التي تتعلق بالأسرة سواء من ناحية الحضانة أو الولاية التعليمية والاستضافة والرؤية وغيرها من الأمور التي عانت منها الأسر في المحاكم.

وأضاف «شكيب»، في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن القانون الجديد يتضمن أيضا إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في حال الطلاق، مؤكدا أن الصندوق يهدف للحفاظ على كيان الأسرة من التشرد ويحقق الترابط الأسري ومستقبل الأجيال القادمة، بجانب دعمه من قبل الدولة.

- نشاط «مستقبل وطن» في المحافظات.. تكريم 70 أم مثالية بمنحهن رحلات عمرة

وذكر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن القانون الجديد تضمن توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج؛ لضمان حقوق الطرفين بعد الطلاق والحد من المنازعات التي تحدث في هذا الشأن، بجانب أنه تم وضع مقترح بالقانون أن استضافة الأب للأبناء تكون بمنزله، ووضع عقوبات رادعة في حالة امتنع الأب عن استعادة الأطفال، وأيضا معاقبة الزوجة التي تمنع الزوج من رؤية أسرته .

وأكد «شكيب»، أن مشروع القانون الجديد سيتم إجراء حوار مجتمعي موسع حوله يضم كافة الأطراف والجهات المعنية به وذلك من أجل الخروج بقانون متوازن يرضي الطرفين ويدعم الأسرة، ويناسب مع التطورات الحالية ومستجداتها .

وأكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد جعل للمرأة نصيب في أموال زوجها وذلك بعد الانفصال والتي طرأت عليه بعد الزواج، حيث أن الزوجة كانت بعد الطلاق ليس لها حقوق مالية إلا التي كانت موجودة في العقد وهي المؤخر ونفقة المتعة والآن أصبحت شريكة معه.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن القانون تضمن حلول للولاية التعليمية، ودراسة الأولاد في المدارس، بجانب أن الأب الذي لا ينفق على أولاده لن يراهم، فضلا عن تحديد واجبات وحقوق الطرفين فيما يخص النفقة والمنقولات الزوجية، والحضانة والرؤية وأي شيء آخر موضح في القانون بشكل تفصيلي.

وأكد «فهمي»، أن مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات الطارئة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

وذكر النائب، أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والمصلحة الفضلي للأطفال ، مطالبا بضرورة وضع برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج، لإكسابهم المهارات الحياتية والتغلب على المشكلات التي قد تحدث مستقبلا.