الأحد، 29 يناير 2023 - 09:07 م

كان ياما كان فى سالف العصر والأوان نظرية علمية يفقهها رجل الشارع وربة البيت وهى أن أسعار السلع تخضع لنظرية العرض والطلب أما الآن فلا شىء يجبر أحدا على تحديد سعر ثابت لأى سلعة.. السلع موجودة ولكنها تقف شامخة على أرفف السوبر ماركت ولا تغادر أماكنها إلا لماما، فقد ارتفعت أسهمها وتأبى الهبوط.. أمس الأول أعلن د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء انتهاء أزمة تراكم السلع فى الموانى وأن مصر ستعود اقتصاديا إلى فبراير من العام الماضى مؤكدًا أن كل المصانع حصلت على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والخامات بفائض مخزون أكثر من شهر..

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لرفع المعاناة عن كاهل المستثمرين منها صرف دعم الصادرات لهم خلال ثلاثة شهور ورفع الغرامات عن أصحاب المصانع الذين لم يستكملوها أو لم يرخصوها طالما أن التأخير لسبب قهرى خارج عن إرادتهم بالإضافة لمنحهم ٦ أشهر لاستخراج الرخص وتقنين أوضاعهم.. الحقيقة كلها أخبار مفرحة خاصة ما تم إعلانه من خروج كل السلع المكدسة بعد أن وفرت البنوك أكثر من ٩مليارات جنيه للإفراج عنها بالموانى.. أخبار أسعدتنى كثيرًا ولكن.. فقد أوضح بعض أعضاء شعبة المستوردين أن كل هذه القرارات لا تعنى هبوط أسعارها بل تؤكد تواجدها.. والسؤال ماذا نفعل بالتواجد عندما لا نملك ثمن الشىء؟
تصريح رئيس الوزراء يؤكد انخفاض الأسعار بعد انتهاء أزمة السلع المكدسة. ولكن التجار لهم الكلمة الأولى والأخيرة، فهم لن يتنازلوا عن دخلهم الذى تعودوا عليه وأن أى زيادة ستقع على كاهل المواطن.. فالبعض جشع ويبيع السلع بالسعر الذى لا يهز مركزه المالى الذى تعود عليه، فهو يعيش بلا أزمات على حساب انكسارنا.. لابد من وضع تسعيرة جبرية يلتزم بها التجار وإلا فإن الأزمة ستنتهى مع الدولة وتستمر بفعل التجار.