الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 08:41 م

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي بحزب التجمع لقاء موسعا لمناقشة الأفكار التي سيتقدم بها في جلسات الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأرسل الشباب عددًا من المقترحات أبرزها تعديل اللائحة الطلابية ورؤية لعودة العمل السياسي للجامعة والسماح لشباب الأحزاب بإقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وشبابية ورياضية داخل قصور الثقافة ومراكز الشباب.

وقال القيادي الشاب بحزب التجمع محمود دسوقي وأمين الشباب السابق للحزب: «إن الدولة تبنت بعد ثورة 30 يونيو أطروحات متعددة لتأهيل الشباب وتمكينهم خاصة مع توافر الإرادة السياسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار ذلك سيكون دافعا وحافزا إيجابيا لدى الشباب لمشاركتهم في العمل العام، لافتا إلى أن أزمة العزوف عن المشاركة في الحياة الحزبية بين الشباب في السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار "ثقافة السوق" التي حولت الجامعات إلى ساحات لمهرجانات التسوق التجاري، ثقافة السوق التي هيمنت وخلقت صورة ذهنية لدى الطلاب بأن الجامعة شركة ربحية تقدم التعليم كسلعة، والتي بدورها جعلت من العزوف عن العمل الطلابي نتيجة حتمية لنشر تلك الثقافة.

وأضاف: «في ظل عدم الاهتمام على الصعيد الرسمي بالجامعة باعتبارها منارة للعلم والتقدم والتنوير، وحاضنة لتربية وتنشئة الكوادر المستقبلية في الأدب والسياسة والفن والرياضة وكافة مناحي الحياة، هو الأمر الذي يجعلنا نضع تصور عام للعمل الشبابي والسياسي داخل الجامعات المصرية».

وأوضح: «فمنذ التعديل الأخير للائحة الطلابية تحولت الأنشطة إلى مجرد أعمال إدارية وروتينية، خاصة مع إلغاء النشاط السياسي والذي فضلاً عن كونه أحد أهم التأثيرات السلبية على فاعلية الطلاب ومشاركتهم في الأنشطة، فإنه يُنذر بكوارث مستقبلية، حيث إن العمل السياسي داخل الجامعات هو الطريق الصحيح تاريخياً للتنشئة السياسية والممارسة الديمقراطية، وهو السبيل لطرح الرؤى والأفكار والحوار حولهما من أجل جامعة تنويرية، وهو الضمان بألا تتحول الجامعات لبؤر تنظيمية للتطرف والتعصب».
 

واستطرد: «فكل التجارب في تاريخ الحركة الطلابية المصرية تؤكد أن الانخراط في ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية والسياسية هي حائط الصد والدرع الواقي من التعصب والتطرف ليس فقط على مستوى الأفكار ولكن حتى التعصب على مستوى التفكير الفردي، وأن النشاط الطلابي هو المؤشر على حيوية الحركة الشبابية المصرية وفي القلب منها الحركة الطلابية، والتي افتقدت لأي اهتمام على المستويين الرسمي والسياسي، في ظل تراجع ملحوظ حتى في الأنشطة الرسمية الروتينية.

وأشار إلى أنه «أصبح من الضروري تعديل اللائحة الطلابية بما يضمن فتح الآفاق والسبل لكل الممارسات الديمقراطية والأنشطة السياسية داخل الجامعة، في إطار مشروع متكامل يستهدف إعادة الجامعة لدورها الأصيل في تنشئة وصناعة القيادات المستقبلية، ودورها كمنارة للعلم والاستنارة والتقدم أملاً في حركة شبابية ديمقراطية تحمل على عاتقها وتُؤتمن على مشروع بناء الدولة الوطنية المصرية بعد ثورة 30 يونيو».