الجمعة، 03 فبراير 2023 - 06:22 م

التطور الهائل فى صناعة كرة القدم لابد أن يواكبه تطور مماثل فى القوانين التى تحكمها  من أجل حماية الصناعة وحتى لا تتعرض للتدمير الذاتى . . فلا يعقل أن تتعامل منظومة احترافيه بنفس قوانين الهواة  .

الدورى الايطالى واحد من الدوريات الخمس الكبرى فى العالم يعطى درس فى صرامة تطبيق القوانين  فى صناعة كرة القدم من خلال أزمة قانونية ضربت عدة أندية على رأسها نادى اليوفنتوس وعدد كبير من مسئوليها.

بدأت الازمة بتحقيقات  أجرتها لجنة المراقبة بالاتحاد الايطالى على الدورى لوجود تعاملات غير طبيعية فى صفقات كثيرة وكان أغلبها يشمل تبادل لاعبين بقيم مالية مبالغ فيها مما يؤدى لتضخم فى أرباح هذه الاندية تقدمت اللجنة للمحكمة بتحقيقاتها ولكن التهم أُسقطت  لصعوبة تحديد القيمة الحقيقية لأسعار اللاعبين .

تحقيقات اتحاد الكرة  لفتت نظر المدعى العام لمدينة تورينو والذى قرر فتح تحقيق لمراجعة حسابات اليوفنتوس المالية فى السنوات الثلاث الاخيرة  وبدأ يكشف التلاعب فى قيم الصفقات وتضخيم الارباح والتهرب من الضرائب على رواتب اللاعبين خلال  جائحة كورونا وإعلان النادى تنازل 23 لاعبا عن رواتب 4 أشهر والحقيقة كانت تنازلهم  عن شهر واحد وحصلوا على رواتب 3 أشهر خارج الحسابات الرسمية للنادى.

التحقيقات التى أجراها المدعى العام أمدت لجنة المراقبة بمعلومات مكنتها من التقدم مرة أخرى للمحكمة  ضد اليوفنتوس بأدلة جديدة فى أكتوبر الماضى لتعلن المحكمة قرارها بخصم 15 نقطة من اليوفنتوس وإيقاف 11مسئولا بفترات زمنية مختلفة من ضمنهم رئيس مجلس إدارة اليوفنتوس أندريه إينللى الذى قرر الاستقالة مع باقى الاعضاء قبل شهرين.

لجنة التحكيم المالى للأندية  بالاتحاد الاوربى  سوف تجرى  تحقيقا  قد ينتهى فى حالة الإدانة باستبعاد اليوفنتوس من البطولات الاوربية.
الامور لم تنته فى انتظار أن يكون  الحكم نهائيا سواء ضد النادى أو لصالحه.