السبت، 04 فبراير 2023 - 01:07 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص مصر على مواكبة الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع في كافة المجالات والعمل على تحسين معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم عن بعد .

وقال معيط إن الاقتصاد العالمي ونحن جزء منه يواجه تحديات كبيرة وارتفاع التضخم بشكل كبير وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع اسعار السلع والطاقة، وارتباك حركة التجارة العالمية والضغوط على عملات الدول، مما انعكس على اقتصاديات دول العالم وهو ما يضعف خلق فرص عمل جديدة، ويؤثر على التنمية ومستوى معيشة المواطنين.

وأكد أهمية تبادل الخبرات والتوصل إلى حلول تعزز دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي العام والخاص، وبما يعود على مجتمعاتنا بالنفع، خاصة بقطاعات الضرائب والجمارك، وتدقيق العمل الداخلي والخارجي في العمل العام والخاص، والتغلب على التحديات المستجدة والمتكررة.

وأوضح وزير المالية، أهمية الرقمنة وأن المجتمع الرقمي هو لغة العصر، ولابد من مواكبته، حيث من الضروري العمل على إيجاد معايير وتطبيقات تواكب تلك الرقمنة التي أصبحت مسارًا حتميًا لمهنة المحاسبة والمراجعة، وبما يضاعف من قدراتها على المنافسة، ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأوضح أن الرقمنة تسهم في جودة النظم وإجراءات المحاسبة والتدقيق.

ولفت إلى أن التوسع في الاقتصاد الرقمي يتطلب ابتكار نظم محاسبة ومراجعة جديدة، في ظل رقمنة تتسارع بمعدل بفوق الخيال، ووجود تشريعات تتواكب معها.

وأكد اهتمام مصر ببناء منظومة مصر الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، منوها بإنشاء المجلس القومي للتحول الرقمي الذي حقق تقدما في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية في كافة القطاعات، فضلا عن إطلاق الخدمات للمواطنين عن بعد وتم تاهيل العاملين لاستخدام التكنولوجيا بكفاءة.

وأضاف إن وزارة المالية في قلب منظومة التحول الرقمي التي تطبقها مصر، وصوًلا لنمو متوازن وتحسين مستوى الخدمات، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ولفت إلي أنه في قطاع الضرائب تم إطلاق مشروع الميكنة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية، وفي مجال الجمارك، هناك نهضة بنظام النافذة الواحدة وربط الموانئ والانتقال الى البيئة الرقمية والتخليص الذكي لمواكبة دول العالم.

وشدد على أن الحكومة المصرية لديها اهتمام كبير بمهنة المحاسبة والمراجعة وإيجاد نظم تساير دول العالم وتواكب المتغيرات العالمية، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في مصر وأدى الى استدامة معدلات النمو، ومواجهة التحديات العالمية، خاصة ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأكد استعداد وزارة المالية للتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية لمواجهة التحديات العالمية العاتية التي باتت لا تستثني اي دولة.

وزير المالية: ميكنة الاقتصاد تُساعدنا فى تحقيق المستهدفات التنموية وتحسين معيشة المواطنين