السبت، 04 فبراير 2023 - 06:11 م

الفلاح هو عصب التنمية، فهو أول الطريق إلى كل شيء، بدونه وبدون كفاحه وعمله المتواصل تتراجع معدلات الإنتاج، هو الوحيد الذى لم يوقف العمل خلال جائحة كورونا، فكل الهيئات والمؤسسات قللت تواجدها منعاً لانتشار الفيروس، إلا الفلاح لم يتوقف يوماً عن الذهاب إلى أرضه وممارسة عمله دون أى راحة..

وخلال السنوات الماضية وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يحيا الفلاح «حياة كريمة» كان الدعم المقدم له كبيرا فى مختلف القطاعات، فتم زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية التى يزرعها وتتسلمها منه الحكومة وكان آخرها محصول القمح الذى وصل إلى 1250 جنيها للأردب، وها هى مزادات القطن تواصل تحقيق مبالغ لم تتحقق من قبل، وفى ملف الأسمدة والمبيدات تواصل الجمعيات توزيع الكميات المقررة باستخدام «كارت الفلاح» لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

كما وصل عدد المستفيدين من مشروع البتلو من صغار المربين إلى ما يزيد على 42 ألف مستفيد، كما تتواصل حملات تحصين رءوس الماشية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية..

وجاءت مبادرة «بر أمان» لتكتب فصلاً جديداً فى الدعم للصيادين، كذلك يتم تشكيل لجان للمرور على الأراضى المزروعة بمختلف المحافظات للتأكد من جودة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية، فضلاً عن العمل المتواصل فى مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له من أجل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل والتقاوى المعتمدة التى تساعد الفلاح على زيادة إنتاجه، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للفلاح من أجل إتمام المشروعات الصغيرة التى تدعم العملية الإنتاجية.
 

زيادة إنتاجية المحاصيل لا تتحقق فقط بمجرد توفير تقاوى معتمدة أو الأسمدة والمبيدات، حيث إن كل ذلك لن يكون له أهمية ما لم يتم متابعة المحاصيل طوال فترة الزراعة وحمايتها من أى آفات قد تصيب المحصول أو تقلل إنتاجيته، حيث إن أى إصابة للمحاصيل الزراعية تصيب الفلاحين بأذى وضرر كبير يؤثر على هامش الربح الذى يحققه عند الحصاد.

وتقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة العديد من الآفات مثل: دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفنى الكامل، كما تتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة، كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أى آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص: أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها، ولذلك تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.

وفى إطار مكافحة الجراد الصحراوى قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة لوزارة الزراعة والبالغ عددها  55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى، مما حمى مصر من دخول الجراد فى الوقت الذى طال كل الدول المجاورة، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 ملايين جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.

وعملاً على زيادة الدور الإرشادى فيما يخص تداول المبيدات، تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخة وُزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوعا من التوجه إلى الإرشاد الرقمي، وقامت الوزارة أيضا بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مما يساهم بشكل مباشر فى الحد من حالات غش وتهريب المبيدات وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية فى مصر تدعيماً للدور الإرشادى..

وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته، كما تم وضع خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠.

كما تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصة بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة وهذا ما سوف يتم إضافته فى تعديلات قانون الزراعة، حيث يتم استيراد المبيدات بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعى واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات، ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة، ويختلف السعر من شحنة لأخرى حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة، وبالتالى يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.

وتحرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة فى مصر حيث تبلغ 3200 مستحضر لـ 320 مادة فعالة وبالتالى توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة يتم تداولها فى الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة ويتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع، فضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأمريكتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الاستيراد تلافياً لأى أزمات.