الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 06:30 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ في العام المالي المٌقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.

اقرأ أيضا :وزير المالية: الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير «موديز»

وأوضح الوزير أنه تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار، مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت فى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.

ووضح أننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى؛ استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.