الجمعة، 10 فبراير 2023 - 07:40 م

يلوح فى الأفق أن الصادرات المصرية سوف تشهد قفزة غير مسبوقة لم تتحقق من قبل وذلك خلال الربع الاول من العام الجارى، حيث تشهد الموانىء المصرية تحولا تاما من حركة واردات كانت تكتظ وتمتلئ المنتجات الاجنبية بها الى سفن تنتظر فى طوابير مطولة لحمل الصادرات المصرية .

من المؤكد ان من افضل قرارات البنك المركزى الخاص بربط الواردات بالصادرات ساهم بشكل كامل فى تغير ثقافة الصانع المصرى من صناعة تعتمد على ادخال قيمة مضافة لا تتجاوز النسب بين ٤٥ الى ٦٠٪  متمثلة فى ايد  عاملة وغاز وكهرباء وبعض مدخلات الانتاج الى صناعة تعتمد على تصدير ما تم استيراده.

قرار البنك المركزى من الطبيعى أن له بعض التداعيات السلبية على السوق المحلية والمستهلك خاصة وان اغلب المصانع وجهت نصف انتاجها الى الاسواق الخارجية الامر الذى سوف يؤدى الى النقص فى المعروض، ولكن من المؤكد ان هذا النقص لن يستمر كثيرا فى ظل التوسعات التى تشهدها كبرى الشركات من خلال زيادة خطوط الإنتاج.

مما لا شك فيه ان الصادرات المصرية سوف تحقق بنهاية هذا العام ارقاما تتراوح ما بين ٥٠ الى ٥٥ مليار دولار صادرات يقابله انخفاض كبير  فى حجم الواردات.

الازمة الاقتصادية الجميع يعانى منها ولكن بالنظر الى التحول الحقيقى الذى يشهده الاقتصاد الوطنى يؤكد على أن المواطن المصرى على أعتاب انفراجة كبيرة بحلول شهر مايو المقبل.