الأحد، 12 فبراير 2023 - 09:19 م

للأسبوع الخامس على التوالى لم تتوقف تظاهرات الداخل الإسرائيلى الحاشدة ضد إصرار ائتلاف نتانياهو على تمزيق منظومة القضاء والتوغل فى صلاحياتها بداعى إجراء إصلاحات قضائية.

إقرأ أيضاً| رسوب نتنياهو في السيطرة على الائتلاف المتطرف بعد اقتحام الحرم القدسي

وتظاهر قبل أيام فقط ما لا يقل عن 40 ألف شخص فى مركزين بمدينة تل أبيب، بالإضافة إلى تظاهر عشرات الآلاف فى حيفا، وعدد لا يقل فى مدن أخرى؛ وعلى هامش التظاهرات، خرجت كافة التيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية عن صمتها، ووصف رئيس الأركان الأسبق موشى يعالون ائتلاف نتانياهو بـ«حكومة مجرمين»، تقود إسرائيل إلى الهاوية، وتقضى على كل معانى الديمقراطية لصالح «حفنة من المتطرفين».

وفيما رأى مدير عام الشرطة السابق رونى الشيخ الذى شارك فى التظاهرات أن تمرير ما يوصف بالإصلاحات القضائية يعد فى الحقيقة انقلابًا على منظومة القضاء، ويضفى شرعية قانونية على كل المحاذير؛ حذر رئيس مدينة تل أبيب السابق هو الآخر من ردود فعل عنيفة ضد محاولات الائتلاف الرامية إلى الهيمنة على الجهاز القضائي.

وخلال مشاركته فى التظاهرات، شن مدير مكتب نتانياهو السابق العميد احتياط ديڤيد أجمون هجومًا عنيفًا على الحكومة الإسرائيلية الحالية وقائدها، مشيرًا إلى أنه عاصر نتانياهو فى مختلف الظروف، لكنه لم يتوقع أبدًا وصوله إلى وضع يضحى فيه بأمن الدولة واقتصادها من أجل البقاء على مقعد رئاسة الوزراء..وفى رد على سؤال لصحيفة «معاريڤ» حول توقعاته إزاء مستقبل إسرائيل، قال أجمون: «لست نبيًا، ولا عرَّافًا، وإنما يمكننى قراءة المستقبل من خلال الحاشية المحيطة بنتانياهو، لاسيما آريه درعي، وبيتسلئيل سيموتريتش، وإيتمار بن جافير، فجميعهم وزراء يعملون لمصالحهم الشخصية، ويجبرون نتانياهو على قرارات غير منطقية، لا أستبعد وصولها حد منع الانتخابات والبقاء فى إدارة البلاد إلى الأبد!».. ولم تقتصر ردود أفعال الداخل الإسرائيلى على المستويين السياسى والعسكرى فقط، وإنما طالت الدوائر الاقتصادية، التى اعتبرت هيمنة الائتلاف الحاكم على المنظومة القضائية مؤشرًا على هروب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فى ظل الترسيخ لتحكم حاشية نتانياهو اليمينية فى مفاصل القرارات الاقتصادية من خلال تهميش وضعية الجهاز القضائي.

وفيما وُصف بتراجع حكومة نتانياهو أمام حملة الضغوطات، علَّقت تل أبيب قرار إخلاء حى «الحى الأحمر»، الذى كانت تسعى لطرد الفلسطينيين منه لاستكمال تهويد القدس المحتلة. ووفقًا لمراقبين إسرائيليين، يقترب ائتلاف نتانياهو من التراجع عن ما اعتبره برنامجًا لإصلاح الجهاز القضائي، خاصة بعد تصاعد الأصوات المطالبة بإقالة الحكومة، والدعوة إلى عصيان مدنى من خلال التظاهرات لتحقيق الهدف المرجو؛ وانضم إلى حملة المطالب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك، حين حرض المتظاهرين والساسة على ضرورة الانقلاب على نتانياهو وائتلافه الحاكم.