الإثنين، 13 فبراير 2023 - 05:42 م

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن وزارة القوى العاملة تعمل حالياً بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية ومنظمة العمل الدولية على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ستشكل خارطة طريق لنا جميعاً نعمل من خلالها على رسم السياسات التي تسهم في خفض معدلات البطالة على الصعيد الوطني مع زيادة القدرة التنافسية للشباب المصري في أسواق العمل العالمية.

جاء ذلك خلال  كلمته التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة أثناء مشاركة الوزارة في فعاليات تدشين مشروع دمج وتوظيف الشباب، اليوم الاثنين، بالتعاون مع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان انترناشيونال إيجيبت)، في فعاليات تدشين مشروع دمج وتوظيف الشباب والذى يهدف إلى  تعزيز قابلية الشباب من الجنسين للتوظيف ودمجهم فى مجال ريادة الاعمال من خلال بناء القدرات للشباب المصريين من خلال برامج المهارات الحياتية وإدارة الأعمال ليتمكنوا من تأسيس أعمالهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة ، وتزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة حسب متطلبات سوق العمل ودمجهم فى الحياة الإقتصادية من خلال إلتحاقهم بإحدى المسارين : ريادة الاعمال وتأسيس الاعمال الناشئة أو التوظيف لدى الغير فى وظائف لائقة، بمشاركة الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة ، وسفارة الدنمارك في القاهرة.

و أضاف الوزير أنه سيتم انشاء المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل والتي تهدف إلى بناء  قدرات  وتطوير أداء فريق عمل الوزارة لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلوماته، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، فضلا عن تنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وتعكس أنشطة  المشروع  عددًا من المستهدفات التي تتلائم مع خطط عمل وأولويات وزارة القوى العاملة.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال العمل على توفير فرص عمل دائمة ولائقة لشباب مصر مع التركيز على تطوير مهاراتهم الحياتية والفنية  لتعزيز قدراتهم التنافسية في اسواق العمل المحلية والعالمية، كما نولي اولوية كبري لتأهيلهم بما يتلاءم مع عدد من وظائف المستقبل نذكر منها الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التركيز على  قضية المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة  من خلال العمل علي مشاركتها بشكل أكثر فاعليه في سوق العمل المصري وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.