الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 10:11 ص

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والذي بدأ العمل به في ديسمبر الماضي في 10 مراكز تكنولوجية موزعة على جميع المراكز والمدن وصل حتى الآن إلى 98 طلبًا متنوعًا. 

اقرأ أيضاً| إلتزام أصحاب محلات الجزارة بالاغلاق يومي الإثنين والثلاثاء بأسوان 

وأوضح محافظ أسوان، أن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون، بجانب الاجتماعات المكثفة مع مديري مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في تنفيذ القانون لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية لبيان حلها على الفور لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون. 

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار. 

ولفت إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بمجالس المدن والمراكز الإدارية تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاطًا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية، أو عبر بوابة خدمات المحليات «  Lgs.gov.eg»؛ لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من التزاحم بمراكز التراخيص حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار المختلفة. 

وأوضح محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فقد تم إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة قبل بدء العمل بها لتلقي طلبات تراخيص المحلات من أجل تقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 60 يوماً، مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفياً للاشتراطات العامة والخاصة. 

وأشار الحافظ إلى أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حالياً في الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن تحقيقًا لفلسفة القانون.