السبت، 18 فبراير 2023 - 02:32 م

حزب الوفد: يخالف الدستور والقانون.. رئيس الغد: لن أبيع حزبي مهما كانت المغريات

في الوقت الذي تبذل فيه الدولة المصرية جهودًا كبيرة، من أجل دعم العمل الحزبي والسياسي وفتح المجال من خلال حوار وطني يشارك فيه الجميع بلا إقصاء أو تهميش تبرز على السطح قلة قليلة تتخذ من العمل الحزبي ما يشبه التجارة لكسب المال من خلال "بيع الأحزاب" الأمر الذي يعد تصرفا غريبا يسئ للحياة السياسية ولرموز العمل الحزبي ويؤثر على أحزاب جادة تعمل من أجل خدمة الوطن ودفع مسيرة العمل الديمقراطي للأمام.

ولاقت تلك الممارسات التي يرتكبها البعض رفضًا شديدًا من رؤساء الأحزاب مؤكدين مخالفتها للدستور والقانون وأن البيع في مثل هذه الأمور بيع باطل ويعد تحايل صريح على مواد القانون مطالبين بضرورة إحالة مرتكبيها للنيابة العامة.

فتحت "بوابة أخبار اليوم"، الملف المسكوت عنه مع عدد من قادة العمل الحزبي: 

في البداية، انتقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ما يثار حول هذا الشأن، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" على أن بيع الأحزاب يشكل خطورة بالغة مؤكدًا أنه غش ومخالف للقانون والنظام العام لأن الأحزاب تعد مجموعة من الأفراد يجمعهم فكر بعينه ولهم غرض سياسي معين، مشيرًا إلى أن الدافع وراءه هو الاهتمام بالشأن العام وليس إلا، أما الاستهتار والاستخفاف بالبيع فهذا أمر غير مقبول.

لجنة الهوية بالحوار الوطني : نهدف لمعطيات ثقافية تكوّن الجمهورية الجديدة بالمستقبل

وأضاف أن الحزب السياسي هو قضية وطنية وليس لمن يدفع أكثر وضرورة مواجهته بقوة لأن الأحزاب ليست محل تجارة.

وأكد رئيس حزب الوفد، على أن تشكيل الأحزاب ليس ذات قيمة مالية تقدر لتكون محل بيع لأن هذا بيع باطل فيجب الوقوف ضده من قبل الدولة ويدان فيه البائع والمشتري وغير ذلك أعتبره تحايل على القانون.

وعن ذكر أسماء بعينها، قال "يمامة": "منعا لأى حرج أظن أن الدولة بأجهزتها بالضرورة تعلم من هم هؤلاء وعلى لجنة الأحزاب أن تقدم الفاعلين الأصليين والمشاركين فى هذا العمل بأدلة مادية تقدمها أيضا إلى النيابة العامة خاصة وأن هناك مواد اتهام عديدة بقانون العقوبات بشأن هذا الموضوع".

وفي ذات السياق، رفض المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، تلك الممارسات مشيرا إلى أن الأزمات المالية التي تعصف بقدرة الأحزاب هي من تجعل مثل هؤلاء إلى التفكير في البيع لعدم القدرة على العمل والتواجد في الشارع بشكل جيد وبالتالي عدم القدرة على خدمة الوطن بالشكل المناسب ولكن هذا لا يعد مبررًا لارتكاب تلك الأفعال. 

وأوضح موسى مصطفى، بأن عملية تمويل الأحزاب تبقى مشكلة كبيرة حقيقية خاصة الأحزاب القديمة التي تعودت على تلقي الدعم من الدولة، كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن عملية تمويل الأحزاب يعوض عنها إما من خلال رجال أعمال يتواجدون في الحزب أو من خلال اشتراكات العضوية وهي عملية تخفف من أثر مشكلة الدعم المادي للأحزاب ولكن ليست كل الأحزاب قادرة على توفير هذه الآلية.

وشدد موسى مصطفى على أنه شخصيا لا يمكن أن يفرط في حزبه مهما كانت المغريات المادية لأنه يعتبر الحزب بيته الثاني ويحاول بقدر الإمكان أن يقوم بدعم الحزب من ماله الخاص من أجل استمرار تواجده سياسيا واجتماعيا مضيفا بأن عملية بيع الأحزاب ترجع إما لعدم توافر المال والعجز عن الاستمرارية وهناك قلة تعتبره كمشروع تجاري يريد أن يستثمر فيه.

ويرى اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن عدد الأحزاب السياسية في مصر 106 حزب ولكن عدد الأحزاب المتفاعلة في الشارع المصري مع المواطنين لا يزيد عن 5 إلى 7 أحزاب، موضحًا أن موضوع انتقال سياسيين من أحزاب لأخرى ليس له تأثير على الحياة السياسية الأهم أن هذه الاحزاب ينتج عنها تفاعل ومشاركة مع الشارع المصري ويصبح لديها إمكانية للحشد في الوقت المناسب.

وأوضح أبو هميلة، أن الأحزاب مؤسسات وأن دخول أو خروج شخص من حزب لا يؤثر على الحزب أو الحياة السياسية، موضحا أنه من المفترض أن دخول أشخاص إلى أحزاب أن يكون لهم أثرا إيجابيا يفيد الدولة والمجتمع من خلال حزبه، مشيرًا أنه على الأحزاب أن تؤدي نشاطا حزبيا في كافة المحافظات لأن بعض الأحزاب ليس لها تواجد إلا في محافظات قليلة وأحيانا في القاهرة فقط وأحيانا الحزب عبارة عن شقة يجتمعون بها فقط بدون أي تأثير في الشارع المصري .