الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 11:38 ص

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء 22 فبراير، الحكم بإعدام 3 أشخاص في قضية خلية السلط الإرهابية.

وصدر قرار الحكم على المتهم الأول والثاني والرابع عشر بقضية "خلية السلط الإرهابية" بالإعدام شنقًا، والحكم على المتهم الثالث بالأشغال المؤقتة 20 عامًا والرسوم.

اقرأ أيضًا: محكمة التمييز الأردنية تؤيد قرار «أمن الدولة» بحق المتهمين بقضية الفتنة

وفي سياق متصل، تم الحكم على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 15 عامًا، والحكم على المتهم الخامس بالأشغال المؤقتة 5 سنوات.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة التمييز الأردنية، يوم الخميس 9 سبتمبر، قرارها في الطعن المقدم من قبل «باسم ابراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد» في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية «الفتنة».

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» فقد قضت المحكمة برد الطعن وتأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة.

كما تمت إدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى ان الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقًا وأحكام القانون.