السبت، 25 فبراير 2023 - 12:40 م

أعــــلنت الســــاعـــــة الســـكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بلغ نحو 104.578.187 نسمة، مسجلا زيادة بنحو 13.913 نسمة، خلال أسبوع واحد فقط، وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.213 مليون نسمة، وجاءت الجيزة فى المرتبة الثانية بنحو 9.5 مليون نسمة، ما يؤكد ضرورة التحرك بخطوات أسرع لإيجاد حلول حتمية للحد من النمو المتسارع للسكان فى مختلف محافظات الجمهورية.

وترتب على ذلك مناقشة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مدار جلستين متتاليتين، القضية السكانية ودور البرلمان فى حل العديد من النواحى التشريعية والرقابية فى هذا الوقت الحرج الذى تواجه فيه الحكومة العديد من التحديات الاقتصادية وأبرزها قضية الزيادة السكانية. وجاءت هذه المناقشة استجابة للطلب المقدم من النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الشئون الصحية، إيمانا منها بالدور المحورى لنواب الشعب وممثليه لمواجهة هذه القضية وإيجاد حلول عملية وتشريعية للكثير من أبعادها المختلفة التى قد تسهم بشكل مباشر فى حل هذه القضية حلا جذريا.
وتبنت وزارة الصحة والسكان المنظور الحقوقى لحل القضية السكانية الذى كان من ضمنها أحد الحلول التى طبقتها النائبة فى مبادرة «الألف يوم الذهبية» التى جرى إطلاقها فى نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتُنفّذ حاليا ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان، وأثبتت إيجابيتها فى تحقيق المباعدة والحفاظ على حق الطفل المصرى فى صحة جيدة ورعاية مثلى خلال الألف يوم الأولى من حياته.

وتشير النائبة عبلة الألفى، إلى أن القضية السكانية تمس فى الصميم العديد من الأساسيات والحقوق الدستورية للمواطن المصرى التى تتماشى وتتلاحم مع توجهات الدولة الملحة إلى التنمية الشاملة للأسرة والمجتمع تحقيقا للمادة 10 من الدستور ولرفع الوعى بحقوق أطفالنا فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وحماية حقوقه من كل أشكال العنف وسوء المعاملة كما جاء بالمادة 18 وحقه فى التعلم فى الطفولة المبكرة تحقيقا للمادة 80، والحفاظ على الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن المصرى رجلا كان أو امرأة طبقا للمادة 92 من الدستور المصرى ووصولا للمادة 205 من الدستور، التى تؤكد على دور مجلس الأمن القومى فى إقرار الاستراتيجيات التى تحقق أمن البلاد وتأتى القضية السكانية أحد هذه الاستراتيجيات.
وتضيف: بما أن أبعاد القضية السكانية تنطلق من أسرة مستقرة تتمتع بكل أشكال الحرية الدستورية وتقف حريتها عند الحفاظ على الحقوق الدستورية لأطفالنا فى نشأة صحية ومجتمعية قوية وتؤسس للحفاظ على القدرات الذهنية والتعليمية من الطفولة المبكرة حفاظا على سلامة وأمن مصر القومى وجب اصطفاف مجلس النواب بكل لجانه ذات الصلة بالقضية مع مجهودات الدولة المصرية فى مواجهة هذه المشكلة المصيرية الدستورية الملحة بهدف الوصول إلى الحل الأمثل، وتأمل أن يتم التعاون بين اللجان المختلفة فى حل الكثير من التحديات التى تضرب القضية السكانية فى الصميم.

وجاءت التوصيات لتؤكد أهمية دراسة وتحليل الواقع وإيجاد رسائل لمخاطبة كل منطقة بما يناسبها باستمرار للتوعية بضرورة التخلص من الحمل غير المرغوب فيه والإبقاء على الوسائل بعد بدء الاستعمال وكذلك التخلص من الاحتياجات غير الملباة التى تحدث فى حالات طلب المباعدة ولم تجد الوسائل المناسبة أو للحالات التى تعمل على تغيير الوسائل لإيقاف الحمل فلا تجد الوسيلة مما ينتج عنه الحمل غير المرغوب فيه. مع أهمية تخفيض وفيات حديثى الولادة وعدم الاعتقاد بأهمية تعويضه، حيث إن كل أم توفى لها أول طفل تنجب عدد من 3 - 4 أطفال وإذا توفى لها الطفل الثانى تنجب من 2 - 3 أطفال، هذا بالتوازى مع ضرورة تغيير المفاهيم للشباب والمراهقين من خلال مشورة ما قبل الزواج وضرورة وجود شهادة إتمام المشورة قبل عقد الزواج فى الجامعات ومع استخراج البطاقة الشخصية.

ومن ضمن التوصيات الأخرى التى تمت مناقشتها، الإسراع فى تنفيذ عدد من التشريعات أهمها تعديل قانون الطفل بتحديد سن التعليم الإلزامى وتغليظ عقوبة التسرب وزواج القاصرات، وإصدار قانون لرفع سن الزواج وتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، وكذلك الإسراع فى قانون المسئولية الطبية مع ضرورة عمل جميع اللجان بمنتهى الجدية من أجل الرقابة على تنفيذ الحكومة للإجراءات السابقة والعمل على إنهاء التشريعات المطلوبة بأقصى سرعة وضرورة مشاركة النواب فى مواجهة القضية السكانية فى كل المحافظات مع تكوين فريق عمل «برلمانيون من أجل حل القضية السكانية» للمتابعة وتنفيذ المهام، هذا بالإضافة لعقد اجتماع موسع لكل اللجان المعنية لمناقشة القضية ووضع كل لجنة عند التزاماتها.

نقلا من عدد أخر ساعة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٣

أقرأ أيضأ : وزير الصحة يؤكد أهمية استمرار تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية