الخميس، 02 مارس 2023 - 04:49 م

حظي نظام التعليم الجديد، منذ تطبيقه في عام 2018، على العديد من الإشادات الدولية على مدار العامين الماضيين، وتستمر الاشادات الدولية بالنظام التعليمي حتى الآن من خلال المنظمات الدولية، كان آخرها إشادة البنك الدولي بمنظومة التعليم 0.2 الجديدة، حيث أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية مامتا مورثي، بتجربة تطوير التعليم في مصر، والتي ينظر إليها باعتبارها تجربة هامة في المنطقة، من خلال العمل على تطوير المناهج، واستحداث مسارات جديدة، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم لمختلف المشروعات التنموية في مصر، خاصة في مجال التعليم.

ومنذ سبتمبر 2018، نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في أحداث تغيير ثوري حقيقي في نظام التعليم، حيث أجرت وزارة التعليم عملية التحول التعليمي إلى "نظام التعليم 2"، ودخلت مصر في تعاون وشراكة مع عدد من الجهات الدولية لتطوير المناهج الدراسية، وكان من بين هذه الجهات الرئيسة، البنك الدولي و "اليونيسيف" (UNICEF)، التي شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان إبلاغ الجهود المستمرة لعملية التحول التعليمي بوضوح إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب والمعلمون وإدارة المدرسة ووسائل الإعلام وأولياء الأمور قبل كل شيء، كذلك تعاونت مصر مع المملكة المتحدة لتحقيق رؤية الدولة لإصلاح التعليم، من خلال صندوق تعليمي بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني لتزويد الأطفال في المناطق المعرضة للخطر بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها.

جهود تطوير التعليم تضمنت تطوير المناهج لضمان وجود نظام تعليمي فعال يمكن تحقيقه في مختلف مستويات التعليم، وكان تطوير هذه المناهج بداية لعملية التطوير الكاملة التي تبدأ من مرحلة ما قبل الابتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يوفر رؤية شاملة لما يجب أن يحققه خريج ما قبل الجامعة بحلول عام 2030، وقد قدمت اليونيسيف الدعم الفني لـ"CCIMD" خلال عملية تطوير أطر المناهج الدراسية على مستوى الصفوف لمرحلة ما قبل الابتدائي والابتدائي، ومن بين الأمثلة الملموسة على هذا النجاح، تقديم مناهج جديدة، وتكييف أدوات وأساليب التدريس لتناسب احتياجات الأطفال بشكل أفضل وتحسين البيئة المدرسية.

وتُعد المنظومة التعليمية في مصر ضخمة ومعقدة، حيث تخدم 25 مليون طالب، ويعمل بها 1.6 مليون معلم في 60 ألف مدرسة ولهذا يواجه برنامج الإصلاح نصيبا لا بأس به من التحديات، إحداها إقناع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين أن التعليم لم يعد ينطوي على اجتياز الاختبارات للحصول على الشهادات. وواجه تطوير المنهج الجديد للصفوف الأولى، والكتب الدراسية وأدلة المعلمين، وتصميم نظام التقويم التعليمي الجديد للمرحلة الثانوية، تحديات كما هو متوقع.

كما يواجه النظام الجديد للتعليم، تحديات في إجراء الاختبارات بواسطة التابلت المدرسي لاكثر من نصف مليون طالب في قرابة 2500 مدرسة ثانوية في وقت واحد، وهذه التحديات التي واجهت التنفيذ، على الرغم من كونها متوقعة، يتعين معالجتها سريعا، لضمان نجاح برنامج الإصلاح التعليمي، الذي من المقرر ان يستغرق إصلاح النظام بالكامل بضع سنوات، ولا سيما ما يتعلق بالتطوير الوظيفي والمهني للمعلمين، إلا أن الأسلوب المرحلي المتبع سيتيح للطلاب أن يلمسوا التغيير في تجربتهم التعليمية بوتيرة سريعة.

وبدوره، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، مشيدًا في هذا الإطار بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات التعليم قبل الجامعى، باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، مشيرًا إلى أن مشروع البنك الدولى من المشاريع التي ساعدت في تحقيق الجودة والإصلاح التعليمي.

وأكد وزير التعليم، على استمرار وزارة التربية والتعليم، في استكمال تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن خطة تطوير التعليم هي نهج تتبناه الدولة بأكملها والوزارة تعمل على استكمال بناء مسيرة تطوير المنظومة التعليمية في هذا الإطار، والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ ليدركوا مدى الجهد المبذول في تطوير العملية التعليمية.

وأشار وزير التعليم، إلى ملامح التطوير التي شهدتها منظومة التعليم خلال الفترة السابقة، فيما يتعلق بمؤشرات خطة إصلاح التعليم، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.

كما أكد الوزير على الاستمرار فى إصلاح المرحلة الابتدائية والتعمق فيها، والبدء في وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

وفيما يتعلق بإطار التطوير المهني، أوضح وزير التعليم ، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها الإسراع في مراجعة الإطار المهني تمهيدًا للبدء في تدريب المعلمين والموجهين، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتتضمن هذه اللجنة أيضًا خبراء من الوزارة ومن الإدارة العامة لتخطيط وصياغة المناهج والمركز القومي للامتحانات، وستقوم هذه اللجنة بمراجعة الإطار المهني بالتعاون مع خبراء البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

من جهتها، أشادت أميرة كاظم مسئول عمليات أول وقائد فريق العمل ضمن وفد البنك الدولي، بتجربة تطوير التعليم في مصر، والتي ينظر إليها باعتبارها تجربة هامة في المنطقة، من خلال العمل على تطوير المناهج، واستحداث مسارات جديدة، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم لمختلف المشروعات التنموية في مصر، خاصة في مجال التعليم.

كما أكدت أميرة كاظم على التقدم الواضح والإيجابي فى مجال رياض الأطفال، والخطوات المميزة فى مجال التدريب الذى يتم من خلال خطة محكمة تعتمد على تدريب المعلمين ثم الممارسة للوصول للإتقان.

ومن جانبها، أعربت بريدجيت كرومبتون خبير أول تعليم وقائد فريق العمل عن سعادتها فى المشاركة فى خطة الدولة المصرية لإصلاح التعليم 2.0 EDU، التى تهدف إلى تعزيز التعليم والمهارات، مشيرة إلى مدى فاعلية التقيمات على المستوى الوطنى للتعليم، وأهمية تعزيز التواصل والمشاركة للطلاب وأولياء الأمور فى العملية التعليمية، مؤكدة على استمرار الدعم من البنك الدولى فى جميع المراحل القادمة سواء فى المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية.

ومن ابرز الإشادات الدولية ايضا، بجهود إصلاح التعليم في مصر، جاءت في مقدمتها البنك الدولي، حيث كتب " خايمي سافيدرا" المدير العام، بقطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، عن تلك الإصلاحات، موضحًا أن الأسلوب المرحلي المتبع لإصلاح التعليم في مصر سيتيح للطلاب أن يلمسوا التغيير في تجربتهم التعليمية بوتيرة سريعة.

كما أشادت وكالة " فيتش سوليوشنز" ، في تقريرها الصادر عن التعليم في مصر في ديسمبر 2022، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير التعليم، متوقعة أن يحدث العديد من الآثار الإيجابية على المدى القريب، حيث توقعت نمو صناعة التعليم في مصر إلى 183 مليار جنيه مصري، وارتفاع معدلات الالتحاق بجميع مستويات التعليم بحلول عام 2026، وأشارت الوكالة إلى أن صناعة التعليم في مصر ستشهد نموًا قويًا على المدى المتوسط حتى عام 2026، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 9.9% بالعملة المحلية، وأن ينمو قطاع التعليم الخاص كحصة من إجمالي الالتحاق بنسبة 0.2% للقطاع الابتدائي، و4.6% للمدارس الثانوية في عام 2023م.

اقرأ أيضا مدبولي: مصر تحتاج إلى 70 تريليون جنيه ليشعر كل مواطن بالتطور والتنمية