الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 11:32 م

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية القدرات البحثية والتطوير ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام في كافة الدول في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن الحكومة المصرية نصت في الدستور على تخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي للبلاد لجهود البحث والتطوير كما تعمل الحكومة على التوسع وزيادة الإنفاق على المؤسسات الأكاديميةة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشارت "المشاط"، إلى العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية للتوسع في الجامعات التكنولوجية والجهود البحثية، منوهة بأن محفظة التعاون الإنمائي تضم 35 مشروعًا في مجال البحث والابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال تسهم في تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بقيمة مليار دولار، تمثل 4.5% من محفظة التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2022.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى بعض التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموًا من أجل تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية في مجال البحث والتطوير، من أهمها ضعف النمو الاقتصادي الذي يسهم في الحد من قدرة هذه الدول على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والابتكار، بالإضافة إلى الفجوة التكنولوجيا التي تحد من القدرات التنافسية لتلك الدول واندماجها في الأسواق العالمية، فضلا عن هياكل وأطر الحوكمة وكفاية التمويل.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "من الإمكانات إلى الازدهار"، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة مصر ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الجلسة العامة لافتتاح المؤتمر .