الخميس، 09 مارس 2023 - 01:43 م

نظمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة أخوة، ندوة حول نموذج أعمال أخوة للتدخل في التمويل الأصغر والتمكين الاقتصادي في الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اليوم الخميس 9 مارس 2023. 

اقرأ أيضًا: «التعاون الإسلامي» تتضامن مع لاجئي الروهينجا ضحايا حريق المخيمات

وفي الجلسة الافتتاحية المشتركة، قال الأمين العام المساعد للمنظمة للشؤون الاقتصادية في المنظمة، الدكتور أحمد كويسا سينجندو، في كلمته إن الندوة تهدف لإعطاء فرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم ووجهات نظرهم حول التحديات الحالية للقطاع والفرص، بالإضافة إلى التوقعات والتنبؤات حول الاتجاهات المستقبلية في التمويل الأصغر والتمكين الاقتصادي. 

وأوضح أن الفقر لا يزال أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية لغالبية الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وأضاف د. سيجندون أن معدل البطالة وخاصة بين الشباب، يصل إلى 38 في المائة في بعض دول المنظمة، حيث يعيش الملايين في فقر مدقع ويفتقرون إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وشدد د. سينجيندو على أن التغلب على الفقر، بالنسبة للعديد من الفقراء في الدول الأعضاء، يعتمد بشكل أساسي على العمل الحر عبر المشاريع الصغيرة، موضحًا أن المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة قد أطلقت العديد من برامج التمويل الأصغر والتنمية الاقتصادية.

ومن أجل تلبية طلب الفقراء على الخدمات المالية، أشار د. سينجندو إلى وجود مؤسسات التمويل الأصغر في العديد من دول المنظمة، منوها بـ "أخوة للتمويل الأصغر الإسلامي"  (AIM) في جمهورية باكستان الإسلامية التي تأسست منذ عام 2001، وتعمل بهدف توفير التمويل الأصغر بدون فوائد لأفراد المجتمع المهمشين لتحسين مستوياتهم المعيشية وتمكينهم من تحسين سبل معيشتهم.

وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لـ(AIM) التي عرضت مشاركة تجربتها مع دول المنظمة، وأثنى كذلك على "الإسلامي للتنمية" لمساهماته القيمة في تنظيم الندوة التي عقدت انسجاما مع القرار ذي الصلة للدورة 48 لمجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" التي عقدت في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية، في مارس 2022. 

من جهته، أشار المدير العام المكلف للممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية، السيد أمير بوكفيتش خلال كلمته الافتتاحية إلى أن النهج التقليدي يتعرض لفرط المديونية، خاصة في أوقات الأزمات المتعددة الحالية، وذلك في حال لم يتم تقديم خدمات غير مالية مناسبة أيضًا. مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون الخدمات المالية مصحوبة بفرص مشاريع مربحة، وبنية تحتية داعمة ميسورة التكلفة، فضلا عن بناء القدرات المناسبة، والوصول إلى الأسواق الجذابة ذات الصلة، والحلول التكنولوجية المناسبة.