الأربعاء، 15 مارس 2023 - 12:17 م

أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة، خلال الـ8 سنوات الماضية.

حيث قال أن قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي، شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، تدعيمًا لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

وأوضح، أنه بات بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة، لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

أضاف وزير الزراعة، أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب، من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات، خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي.

وتابع، هذا بالغضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية، بدءً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ولعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي، نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية، نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة، ومستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية، وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين، مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.

أيضًا أشار القصير، إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول، تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، حيث لا تستطيع أى دولة العيش بمعزل عن العالم، وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات التجارية الدولية، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية، والدعم غير المحدود، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية، مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام للمواطنين، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

كما أشار إلى أن بعض الدول، فرضت قيودًا على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها، أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب، وقد تمثلت الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء، واستهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً، ومن أهم هذه المشروعات:

1. مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

2. مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

3. مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى الخير».

4. إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصرى الجديد.

5. مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد.

وأضاف وزير الزراعة، أن محور التوسع الرأسي، استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة، من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج، وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية، وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة.

وقال "القصير"، إن الدولة سعت إلى التوسع في مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، حيث تم إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم، ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام، والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم.

عن تكاليف إقامة هذه المشروعات وغيرها، والجهد المبذول فيها، أشار "القصير" إلى أنه يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة، ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين، ولتدعيم الاجراءات الاستباقية، سالفة الذكر، وزيادة العائد منها، فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة.

أهمها - كما أوضح القصير - تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية، وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم، بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل، ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية، بالإضافة إلى تأمين عائد مجزي للمزارع، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت.

كما أن التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، مع زيادة نسبة التغطية، والتي منها القمح والذرة والقطن وفول الصويا وعباد الشمس والأرز، مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الاستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية، والتي زادت من 1.2 مليون طن فى 2014، حتى وصلت إلى 3.4 مليون طن، بالإضافة إلى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية إلى 5.5 مليون طن.

كما دعمت الدولة محور إشراك المجتمع المدني، وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية، التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي، منها مبادرة "أزرع"، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة 150 ألف فدان قمح، لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.

كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، والحملات القومية، تدعيماً لمف الإرشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفت الدولة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي، خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.

اقرأ أيضاً: وزير الزراعة: هناك ضرورة ملحة لتعزيز مصادر الأمن الغذائي