السبت، 08 أبريل 2023 - 09:47 م

ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الكيانات التي تمارس العمل الأهلى والمتمثلة في المؤسسات الأهلية والجمعيات  بجميع محافظات مصر والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 104 لسنة 2021 أن تسارع في التقدم إلى إدارات مديريات وزارة التضامن الاجتماعي وسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع علماً بأن أخر موعد لتوفيق الأوضاع طبقاً للقانون يوم الأربعاء المقبل والذي يوافق 12من شهر أبريل 2023 .

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه في حالة عدم القيام ببدء الإجراءات قبل الموعد المقرر ستقوم الجهة الإدارية بحصر كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي تمارس عمل أهلي ولم يتم توفيق أوضاعها برفع الأمر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهي حل الجمعية أو المؤسسة أو الكيانات التي تمارس عمل أهلي وتحويل أموالها إلى صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية .

والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أكدت في تصريحات سابقة لها أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون تتمثل في الآتي:

1- محضر اجتماع مجلس إدارة/ أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.

2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.

3- لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

ويتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (www.ngo.eg) ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.  

وأعلنت القباج أن نحو 35,653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي قد انتهوا من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32,222 طلب كامل البيانات والمستندات، مشيرة إلى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تم إصدار قرار توفيق أوضاع لهم، مما يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون.