الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 08:50 م

تنفرد «الأخبار» بنشر حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا بتمويل الإرهاب. صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور معتز عبد الله رئيس النيابة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه استمرارًا للنهج الراسخ والعقيدة المستحكمة لدى جماعة الإخوان للمضى قدمًا نحو تحقيق أهدافها التى عقدوا العزم عليها وتوارثوها جيلًا بعد جيل حتى صارت لهم قبلة يولون وجوههم شطرها أينما كانوا ويسعون لتحقيقها مهما تعثرت خطاهم ولو بحد السيف فأضحت تلك سنتهم ولن تجد لسنتهم تبديلًا ولا تحويلًا..

صموا الآذان فلم يسمعوا نصحًا ولا إرشادًا ففى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية الإخوانية والقائمين عليها من قيادات الجماعة ما أدى إلى أن جفت منابع التمويل التى كانت ترد إلى التنظيم وتراجع فاعلياته وإضعاف هيكله فقد اضطلعت قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام لتوفير الدعم اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمى للجماعة داخل البلاد وإثبات تواجده على الساحة وتحسين الصورة الذهنية للتنظيم لدى العامة ولتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية فتولى قيادى التنظيم محمود حسين الأمين العام للجماعة وعضو مكتب إرشادها ومحمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج تنفيذ ذلك المخطط حيث جرى تكليفهما بتولى مسئولية هيكلة وإدارة لجان الدعم المالى بتنظيم الإخوان الإرهابي داخل وخارج البلاد.

◄ اقرأ أيضًا | تأجيل قضية عائشة الشاطر و30 آخرين في «تمويل الإرهاب» لـ 5 مارس

وأضافت الحيثيات أن أعضاء التنظيم خارج البلاد اضطلعوا بالعمل على دعم مخططات التنظيم الإخوانى وتقديم دعم مالى كبير لقيادات التنظيم الهاربين بتلك البلاد لتهريبها لكوادر التنظيم بالداخل بأن تتلقى اللجان المنتشرة خارج البلاد لهذه الأموال لتعيد إرسالها داخل البلاد لاستغلالها فى تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التى تستهدف المنشآت المهمة والحيوية وضباط الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء، فتواصل جميع المتهمين من خلال برامج التواصل على شبكة المعلومات الدولية وأما لجان الدعم المالى داخل البلاد بدأت بمجموعة إلكترونية تسمى «العائلة» ثم انتقل أعضاؤها إلى مجموعة إلكترونية أخرى تسمى «الهدف» كانت تتلقى الأموال من جماعة الإخوان المقيمين بالخارج وكان له نشاط آخر تمثل فى جمع الأموال من داخل البلاد بجمع تبرعات من أعضاء الجروب بدافع مساعدة أسر المعتقلين والمضارين من الجماعة وتقديم المساعدات المالية للطلبة المفصولين من الجامعات المصرية والذين سافروا إلى دول أخرى، وجاء هذا التناقل غير المباشر للأموال والمشوب بالخوف والحذر عند تداوله بصورة تطغى عليها السرية والغموض كشف وبجلاء عن أن الأمر لم يكن من قبيل أعمال الخير أو المساعدة حسنة النية بل هو من قبيل تحقيق أغراض الجماعة قبل أن ينفرط عقدها.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر ومحمد حسن الهضيبي وسمية ناصف وبهاء كمال عودة بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 17 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات وهما هدى عبد المنعم وأحمد محمد معتوق وبراءة مروة أحمد مدبولى مما أسند إليه من إتهام .