الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 07:50 م

 الرسائل التى أطلقها شيخ الأزهر طوال رمضان، من خلال برنامج «الإمام الطيب»، لا ينبغى أن تمر مرور الكرام، فهذه الرسائل، لم تكن مجرد تجديد فى الخطاب الدينى، بل كانت تصحيحا دينيا واجبا لمفاهيم موروثة، استقرت، وترسخت باسم العرف، وليس باسم الدين.

خاض د.احمد الطيب فى قضايا شائكة، تغلبت فيها مواريث العادات على أهداف الشريعة وأحكامها، فتناول قضية تعدد الزوجات، ودعا بجرأة إلى ضرورة الاجتهاد للخروج بفقه وفتاوى أخرى، مؤكدا أن آية «مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»، شهدت فهماً معوجاً، وأن الفتاوى ركزت على إباحة التعدد، وصمتت عن شرط التأكد من العدل، وعدم الضرر بالزوجة الأُولى، فتصور الجميع أن التعدد مباح بدون شروط، حتى لو كان الباعث شهوة أو نزوة طائشة. واستنكر فضيلته ما تشهده ساحات القضاء من مآسٍ، بسبب انتشار التعدد فى أوساط العامة، حيث يتزوج الفقير بثانية وثالثة، ويترك الأولى بأبنائها يعانون التشرد، وأشار شيخ الأزهر أيضا إلى الأضرار والآلام النفسية التى تلحق بالمرأة من التعدد، إذا كانت محبة لزوجها.

أكد فضيلته أيضا أن مفهوم القوامة أسيئ فهمه عبر القرون، فالقوامة التى يقرها الإسلام، ليست قوامة رئاسة وسيطرة على الزوجة، بل قوامة رعاية وحماية، وشورى وشراكة وتوزيع أدوار وتبادل حقوق وواجبات، والقوامة ليست «تشريف»، لكنها أفضلية اختيار للأنسب، والأكثر احتمالا وصبرا على المشاق والتكاليف، وهى ليست حقا مطلقا للزوج، بل يقابلها واجب الإنفاق، وامتناع الزوج عن الإنفاق يسقط قوامته على زوجته.

وأشار شيخ الأزهر أيضا إلى خطأ تعاملنا مع مفهوم النشوز، بتجاهل نشوز الزوج الذى يضر زوجته ويجافيها، رغم أن الدين تطرق للاثنين.

رسائل شيخ الأزهر، لا يجب أن تتوقف عند حدود إذاعتها فى برنامج، بل يجب أن يعقبها قوانين تضمن تحويلها إلى واقع، ويكفى ما تحملته النساء سنوات طويلة بسبب التفسيرات الخاطئة للدين، فقد أكد شيخ الأزهر نفسه أن الطلاق والخلع بابان متجاوران فى كتب الفقه التى تدرس لطلاب الأزهر منذ القدم، لكن أحكام «الخلع» لم يكن لها حضور فى دور الإفتاء، أو ساحات القضاء، وكان الخلع السائد هو الذى يتوقف على رضا الزوج، بل وكان هناك ما يسمى ببيت الطاعة، الذى تساق إليه الزوجة مرغمة بقوة القانون، لتعيش مع زوج لا تطيقه، وظل الأمر قائما، حتى صدر قانون الخلع رقم 1لسنة 2000.

كل هذا الظلم استمر قرونا بفتاوى نسبت للإسلام ظلما وزورا، وهى جريمة يتحمل وزرها كل من صمت عن إخفاء الحقوق، وتأخير القوانين. أتمنى أن يراعى قانون الأحوال الشخصية الجديد ما طرحه شيخ الأزهر، وخاصة فيما يتعلق بالتعدد، وضمان حماية الزوجة الأولى وأبنائها، ويكفينا وجود 12 مليون امرأة معيلة، معظمهن حملن المسئولية بعد هروب الزوج وراء نزواته.