الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 07:03 م

قال المحامي "وليد عبدالوهاب" دفاع المتهمين في قضية قتل الطفلة جنى في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن العقوبة اختلفت بين المتهمين، لاستعمال القاضي الرأفة مع المتهم الثالث والرابع مستندا بالجانب الأدبي لصعوبة إبلاغ الأخ عن جريمة شقيقه.

اقرأ أيضا | بعد الحكم بإعدام الجاني.. المشدد 10 سنوات لشريك قاتل الطفلة «جنى» بكرداسة

وأضاف محامي المتهمين، أن سن المتهم سيشفع له في حكم النقض، وسيتم الاستناد عليه في الاستئناف، وأكد علي اختلاف العقوبة بين المتهمين لاختلاف حدة الجرم بينهم.

وأشار عبد الوهاب الى أنه تم العثور علي جثة الطفلة متحللة في مياه الصرف الصحي، وكان من الصعب علي الطب الشرعي كشف ملابسات الجريمة.

وكانت قد قضت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي، بالإعدام شنقًا وذلك عقب ورود الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية فى إعدامه، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الثالث والرابع بالحبس سنة واحدة.

وفي الجلسة الماضية، أحالت المحكمة أوراق المتهم الأول إلي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك برئاسة أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد.

وتضمن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من "م.ف" 20 سنة طالب (محبوس)، و"م.ع" 16 سنة (محبوس)، و"محمود.ع" 28 سنة عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.