الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 08:03 م

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، التي حضرها عدد كبير من الوزراء والمحافظين، و"إيلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والفريق القُطري للأمم المتحدة في مصر، ورؤساء ومديرو وممثلو المنظمات الإنمائية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الأطراف ذات الصلة.

 وخلال فعاليات الحدث، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بتوجيه التحية والشكر لكل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة من جانبهم كشركاء في التنمية، من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف "مدبولي": بالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشرة، وكذا رؤيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقناها بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة (مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية)، فقد شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية، وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية.

 وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج تضمن  عدة تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، من ضمنها توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، والذي يقدم الدعم لملايين الأسر، كما قامت الدولة بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن أشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا ندرك التحديات التي لا تزال قائمة، لا سيما في أعقاب الصدمات غير المسبوقة التي أصابت وتصيب الاقتصاد العالمي؛ حيث أثرت تداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي، وأدت إلى تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها شبابنا ونساؤنا، والذين يشكلون أكثر من نصف سكان مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في ضوء الاستجابة لهذه التحديات، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز نظم الأمان الاجتماعي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بالتعاون مع الشركاء؛ من أجل استعادة الاستقرار في ظل اضطراب عالمي مستمر.