مروة العدوي

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 03:37 م

- قوانين النقابات تحتاج تعديل فوري بفلسفة جديدة تتوافق الوضع الحالي

- ننقل بكل شفافية كافة الآراء والرؤية لعمال مصر لوضعها علي طاولة «الحوار الوطني»

- «الحوار الوطني» مسئول عن إصلاح تشريعات وسياسات وتغيير كامل في قانون النقابات 

- مبادرة الرئيس السيسي للحوار الوطني منحة للخروج من محنة لإنقاذ الاقتصاد المصري

«الحوار الوطني» أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو طريق الوطن إلى الجمهورية الجديدة، تسير فيه مصر بخطى ثابتة نحو المستقبل، لتحقيق التحول الديموقراطي، جمهورية جديدة تتسع للجميع، وتضمن حياة كريمة لكل مواطنيها، لتشهد مصر مرحلة جديدة للتحول الديمقراطي مع بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني.

ويعد «الحوار الوطني» في البداية رؤية ثاقبة للقيادة السياسية بضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، في توقيت صعب تشهده مصر والعالم بتحديات غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بهدف تحقيق خطط التنمية الشاملة، ومنها تنطلق أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني المصري لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لرفعة الوطن وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

اقرأ أيضا|طلعت عبد القوي: الحوار الوطني فرصة للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

ويشمل «الحوار الوطني» ثلاث محاور رئيسية تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري، على عكس جميع المحاولات السابقة التي كانت تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرف بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.

هذا ما أكده القيادة العمالية مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بـ«الحوار الوطني» خلال الحوار الذي لا تنقصه الصراحة ويتسم بالشفافية والوضوح مع «بوابة أخبار اليوم».

** في البداية حدثنا عن رؤيتك للحوار الوطني؟

الحوار الوطني جاء في الوقت المناسب لدخولنا الجمهورية الجديدة، حيث يجب قبل الدخول للجمهورية الجديدة أن يتواجد توافق بين أطراف الشعب المصرى حول القضايا المختلفة، حيث توجد قضايا بها اختلاف في وجهات النظر، يجب أن نضع لها حلولا فورية خاصة القضايا الهامة، طالما نحن في طريقنا للجمهورية الجديدة لأن الأمر يحتاج التكاتف في المرحلة المقبلة.

**وما هو دور اللجنة النقابية في الحوار الوطني؟

اللجنة النقابية مختصة بمناقشة عدد كبير من القضايا، ولدينا أفرع داخل اللجنة متعددة، وتتمثل في نقابات عمالية ونقابات مهنية والمجتمع الأهلي، وتنقسم إلي قسم خاص بالجمعية التعاونية وقسم الجمعيات الأهلية وقسم خاص بجمعيات حقوق الإنسان، وسيتم مناقشة أوضاع الجمعيات لتفعيل دورها المنوط بها لخدمة المجتمع المصري.

**ما هي أهم القضايا من وجهة نظركم لها الأولوية؟

يوجد عدد كبير من القضايا تم وضعها علي طاولة الحوار الوطني، ولكن لكل طرف من الأطراف له قضايا مختلفة، فالنقابات العمالية تحتاج إلي قانون عمل وتدريب مهني واهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة وظيفيا، كما يوجد لدينا مجموعة من القضايا والتي تهتم بالجانب العمالي، تحتاج إلي وضع آليات في الحوار الوطني، كما أن النقايات المهنية يوجد بها مشكلة أضخم، بسبب أن لكل نقابة مهنية لها قانون خاص بها، ومعظم القوانين تحتاج إلي تغير، بسب وجود قوانين لم تتغير منذ الستنيات من القرن الماضي، مثل قانون نقابة الصحفيين يوجد به بند «لا يمكن الإنضمام إلي النقابة إلا إذا كان عضو في الاتحاد الإشتراكي» موجود حتي الآن، بالتالي النقابات المهنية تحتاج إلي تغير القوانين ككل لتتناسب مع الأوضاع الحالية.

**هل هذه القوانين تحتاج إلي تغيير أو تعديل ملح؟

القوانين فعلا تحتاج إلى تعديل فوري، ولكن تحتاج أكثر إلي فلسفة جديدة كي يتوافق القانون مع الوضع الحالي وتلبية احتياجات المجتمع، لافتا إلي وجود قوانين «بالية»، بها مواد لم تعد تصلح مع الواقع، فنحن نحتاج قوانين بفكر جديد تتوافق مع الوضع الحالي سواء لاصحاب المهنة أو للدولة، نحن في طريقنا إلي تغير قوانين عديدة بالكامل.

وبالنسبة للمجتمع الاهلي، سيتم تعديل قانون الجمعيات مع وجود رؤي مختلفة لإعادة ضبط مشهد الجمعيات، ومحاولة ربط الجمعيات بخدمة المجتمع.

**ما هو دور نقابة اتحاد عمال مصر؟

أنا ممثل عمال مصر في الحوار الوطني، ولدينا دور كبير وهو التعبير عن رأي وتوجهات النقابات في الحوار الوطني ومساعدة في وضع رؤي مختلفة للعمال، لابد أن نكون عامل مساعد لجمع كافة الآراء والرؤية لوضعها علي طاولة الحوار الوطني، بالإضافة إلي دعوة العمال بمختلف توجهاتهم للحضور والمشاركة في الحوار الوطني.

**عمال مصر لديهم مشكلات وطموحات كثيرة والأمل معقود على الحوار الوطني.. فما هى الرؤية؟

أولا .. لابد التفرقة بين أمرين هامين، دور الحوار الوطني، حيث أن الحوار الوطني ليس مسئول عن المطالب الفئوية ولكنه مسئول عن إصلاح تشريعات وإصلاح سياسات، لافتا إلي أنه إذا تم إصلاح في التشريعات وإصلاح في القوانين سيحقق الحوار الوطني أهدافه، لافتًا إلي أن الإهتمام الأكبر هو إصلاح قوانين وإصلاح السياسات، وكذلك ضرورة وجود رؤية وفلسفة جديدة لتغير القوانين، كما أن تغيير القوانين يتطلب وجود توافق مع أصحاب الأعمال لوضع آليات تتمثل في الآمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. 

ومن أكثر القضايا التي سيتم مناقشتها هي التدريب المهني، فيوجد عدد من الوزارات لديها مراكز تدريب مهني، ويتم الصرف عليها، ولكن المنتج النهائي لا يعبر عن الواقع، وأن الدولة قامت بتجهيز جامعات تكنولوجية ومدارس مهنية، والحل الأمثل هو تجميع مراكز التدريب، وأن يكون تحت مظلة واحدة ليكون مشروع قومي، فالإهتمام بمراكز التدريب ستهدم فكرة البطالة، لأنها طريقنا إلي وظائف المستقبل

وأضاف بدوي خلال حواره مع «بوابة أخبار اليوم» أن الدولة أعطت للعمالة غير المنتظمة امتيازات مالية وامتيازات تشريعية، تتمثل في صرف إعانات مالية علي فترات متتالية وقانون التأمين الاجتماعي، وكذلك وجود قانون الستر الإجتماعي، والتي تتمثل في قانون التأمين الاجتماعي وقانون التأمين الصحي، كما يوجد مشروع قانون قائم الآن يتمثل في إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وصندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

**ما هي آلية تنظيم ورعاية العمالة غير المنتظمة لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي؟ 

تحويل العمالة إلي اقتصاد رسمي سيكون له مردوده الكبير للاقتصاد المصري، فضلا عن أن العامل لا بد أن يشعر بالأمان والاطمئنان وذلك سيحدث عن طريق مميزات، وذلك ستكون نقطة تحول في الاقتصاد المصري، ووجود نسبة كبيرة جدا تعمل في العمالة غير المنتظمة، وإذا تم ذلك ستكون ذات عائد اقتصادي كبير للدولة، فلابد من وضع آليات لضبط العمالة غير المنتظمة.

**ماذا عن تمكين المرأة ..هل تم وضع قوانين تخصها في الحوار الوطني؟

المرأة كانت قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مظلومة وظيفيا، وكان الرجل يحظي بحظ وفير في الحصول علي وظيفة، حتي جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالمرأة ودخولها في مجال العمل بشكل كبير، ونلاحظ وجود تغير كامل في قانون النقابات كي يتضمن قانون النقابة سيداتين علي الأقل.

**ما هو مدى قبول واهتمام العمال بالحوار الوطني؟ 

الحوار الوطني بالنسبة للعمال أمل جديد، والعمال تحتاج إلي من يسمعهم ويهتم بمطالبهم ومناقشة قضاياهم، والتي تتمثل في ظروف معيشية افضل، حيث أن العامل يشعر أن الحوار الوطني سيكون طوق نجاة.

**لجنة النقابات حصلت علي ١٨٪ من المقترحات.. ما هى أهم المقترحات التي وصلت الأمانة العامة للحوار الوطني ؟ 

المقترحات الخاصة بالتشريعات مسيطرة علي اللجنة بشكل كامل، لوجود عدد كبير من القوانين لم تعد تعبر عن الواقع العمالي، كما يوجد قوانين تفتح أفق جديدة للعمل، ووجود مهن جديدة طرأت علي الساحة المصرية مثل العمل عن بعد لا يوجد قانون يحميه ولا يهتم بهم، لذلك يجب أن يكونوا جزء من قانون العمل.

فالعمال لديهم آمال وطموحات كثيرة في الحوار الوطني، لانه بارقة أمل لحل بعض الأوضاع المشتبكة لحل القضايا المختلفة، ودورنا تحقيق جزء من طموح عمال مصر.

**كيف يساهم الحوار الوطني في تقليل نسبة البطالة في مصر؟

يوجد في مصر لجنة تختص بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، فيجب وضع آليات لتفعيلها لأنها ستودي إلي تغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا، لأنها بمثابة الأكسجين للإقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.

**متى سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

توجد العديد من المقترحات التي قدمت والتي تتمثل في وضع آليات جديدة لضمان تطبيق الحد الأدنى للاجور، وذلك لحث رجال الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

**سيتم مناقشة «تحديات التعاونيات » خلال الجلسات القادمة.. فما تعليقكم؟

التعاونيات يقصد بها الجمعيات التعاونية التي افتقدناها الفترة الماضية، فقد كانت كل شركة بها جمعية تعاونية، الهدف منها تقديم خدمات بأسعار رمزية، ولكن دور الجمعيات تلاشي خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الإهتمام بدور التعاونيات، ولكن الآن نحتاج الي عودة التعاونيات لخدمة العمال ، ولدي الدولة اهتمام كبير بعودة دور التعاونيات، وأصبح من أهداف الحوار الوطني في الفترة القادمة، وذلك من خلال إصلاح القانون وموافقة الدولة لضخ سلع لمساعدة القائمين علي التعاونيات للاستفادة بالتعاونيات.

 

**عمال مصر يضعون آمال وطموحات كثيرة في الحوار الوطني ؟

المرحلة الحالية لابد أن يظهر العامل المصري علي حقيقته، وأن زيادة الإنتاج ستخرجنا بسهولة من أي أزمات تمر بها مصر، فالعودة إلي الصناعة المصرية أمل كبير في أيدي عمال مصر، وأدعو عمال مصر أن يعملوا وينتجوا للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأن المحنة ستتحول إلي منحة إذا تحولنا لمنتجين من خلال مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر وسيكون لدينا صناعة وطنية ستنقذ الاقتصاد المصري.