الخميس، 11 مايو 2023 - 08:00 م

وزادت وتيرة الاجتماعات المكثفة، للبحث فى آلية العودة، وإنهاء التجميد وإمكانية مشاركة سوريا فى قمة الرياض.

لعل القراءة المتأنية لميثاق الجامعة العربية، يكشف عن أنه لا يتضمن الإشارة إلى تعليق أو تجميد العضوية، ولكنه اكتفى فى المادة ١٨ بالطرد، فى حالة عدم القيام بالواجبات المنصوص عليها فى الميثاق، وذلك بقرار بإجماع من كل الدول، وحقيقة الامر لم تستطع الجامعة العربية، تفعيل هذا النص، واكتفت بتجميد العضوية وهكذا دخلت فكرة تعليق العضوية بدلا من الطرد.

اجتماعات عاصفة

حدث ذلك مع سوريا بعد حوالى عقدين من الزمن.

 عاشت الجامعة العربية ظروفا عصيبة، فى بداية عام ٢٠١١، ونتوقف عند ما حدث مع سوريا تحديدا، والتى أصبحت الشغل الشاغل للجامعة العربية، منذ مارس ٢٠١١، ولأشهر طويلة، وسط اجتماعات غير مسبوقة على مستوى وزراء الخارجية حيث تم اتخاذ قرار تجميد عضوية سوريا فى نوفمبر ٢٠١١، بعد ستة أشهر من الأحداث، وتحويلها إلى مواجهة بالسلاح بين الجيش السورى والمعارضة، ويتضمن تعليق مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، بعد وصول الاتصالات العربية مع الحكومة السورية إلى طريق مسدود، وعدم تحقيق أى نتائج، كما قال يومها الدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية يومها، حيث لم تلتزم سوريا بالمبادرة العربية، وفى حالة عدم الالتزام يتم تنفيذ كافة العقوبات المتخذة ضد سوريا بدءًا من ١٦ نوفمبر ٢٠١٢، وقد اتخذت الجامعة قرار غير ملزم بسحب السفراء العرب من دمشق، وقد وافق على القرار ١٨ دولة، ورفضه لبنان واليمن والجزائر، وامتنع العراق عن التصويت.

وقد شهدت اجتماعات وزراء الخارجية العرب – التى قمت بتغطيتها صحفيا فى القاهرة والدوحة - خلافات شديدة، وتبادل هجوم، هكذا تم تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية فى جميع اجتماعات الجامعة ومنظماتها، دون تجميد للعضوية أو فصل من الجامعة، بعد أن احتل مقعد سوريا فى الجامعة، المجلس الوطنى السورى برئاسة برهان غليون، لمرة واحدة فى قمة الدوحة ٢٠١٣.

ويكشف التاريخ القريب أن قرار عودة الجامعة لمصر، لم يكن سهلا، واستلزم الامر عملا سياسيًا دؤوبا، من الرئيس الراحل حسنى مبارك ومن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الراحل الدكتور عصمت عبدالمجيد، عبر ثلاث مراحل:

الأول، قمة عمان فى نوفمبر ١٩٨٧ - والتى قمت بتغطيتها صحفيا - والذى اتخذ قرارا بأحقية كل دولة عربية، فى صياغة علاقاتها الثنائية مع مصر، واعتبار الإجراء الخاص بانهاء المقاطعة مع مصر، وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها من (أعمال السيادة)، وقد لعب الأردن دورا متميزا حتى قبل القمة، كما أن العراق كان متحمسا لذلك لدرجة أن طه ياسين رمضان النائب الأول لرئيس الوزراء العراقى، قال إن (بلاده ستعيد علاقاتها مع مصر فور المؤتمر)، بغض النظر عن قرارات القمة، وسارت الأمور بشكلٍ إيجابى، بعد أن أعادت العراق العلاقات وبعدها الكويت والإمارات وتوالت بقية الدول العربية.

الجامعة إلى مقرها التاريخي

المرحلة الثانية: قمة الدار البيضاء مايو ١٩٨٩، والذى وافق فيه القادة على توصية وزراء الخارجية العرب، استئناف مصر لعضويتها فى الجامعة العربية، فى اجتماعهم فى مارس من نفس العام، والترحيب بمشاركة الرئيس الراحل مبارك فى أعمالها، وهو ما تم فى يومها الثانى، بطريقة تليق بمصر ودورها القيادى فى المنظومة العربية.

المرحلة الثالثة: فى مارس ١٩٩٠ حيث كان الاتجاه، طرحت فكرة إنهاء الأوضاع التى ترتبت على قرار قمة بغداد، وإعادة الجامعة إلى مقرها التاريخى فى ميدان التحرير بالقاهرة وأبدت تونس ترحيبها بذلك، وتم الاتفاق فيه، مراعاة لتونس، بتأجيل العودة عدة أشهر إلى سبتمبر من نفس العام، مع إنشاء مقر دائم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبعض المجالس منها مجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد الإذاعات العربية، ونظرا لاندلاع أزمة غزو العراق للكويت ظهرت محاولات لعرقلة تنفيذ القرار ترافق ذلك مع الاستقالة المفاجئة للأمين العام الشاذلى القليبى، بعد تعرضه لهجوم شديد من وزراء خارجية السعودية والكويت وسوريا، ولكن تم إجهاضها، وعادت الى القاهرة بعد غياب استمر اكثر من عشر سنوات.

الحالة السورية

وتبدو الأمور تجاه سوريا مختلفة، من حيث اسباب التجميد واسباب العودة، فنحن امام حرب استمرت اكثر من عشر سنوات، نتج عنها اوضاع انسانية مأساوية، والى ساحة استقطاب دولى واقليمى، بعد دخول إيران وروسيا على خط دعم دمشق، ومع ذلك فإن أمر العودة شهد ثلاثة تطورات مهمة، الأول ما قبل قمة الجزائر فى نوفمبر من العام الماضى، حيث بذلت مستضيفة القمة جهدا متميزا، لضمان مشاركة سوريا فى القمة، ولكن (الطبخة لم تكن قد نضجت بعد) ولكن التطور الثانى الأبرز، كان بعد زلزال فبراير الماضى، والدمار الذى نتج عنه، وخلق حالة من التعاطف الإنسانى، ترافق مع استعادة الحيوية إلى العلاقات بين دمشق وعدد من العواصم العربية، تمثل فى زيارات رئاسية من بشار الأسد الى الإمارات وسلطنة عمان، وزيارة لوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق، ولقائه مع الرئيس بشار، وقبله زيارة فيصل المقداد الى الرياض، وتبادل الزيارات بين وزيرى خارجية مصر وسوريا، واعلان تونس اسم سفيرها الجديد فى دمشق.

خريطة طريق

وزادت وتيرة الاجتماعات المكثفة، للبحث فى آلية العودة، وإنهاء التجميد وامكانية المشاركة فى قمة الرياض، ومنها الاجتماع الذى ضم دول الخليج الستة ومصر والأردن والعراق، وكان من الملاحظ على البيان التأكيد على حل سياسى للأزمة، يحافظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها ويعيدها إلى محيطها العربى، وعلى أهمية حل الأزمة الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، ومكافحة الارهاب، ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن السورى، ولم ينجح الاجتماع فى تعديل موقف بعض الدول المتحفظة، وتكرر الأمر أيضا فى اجتماع العقبة الذى ضم عدد اقل من الدول، وصلت الى خمسة دول اربعة من الذين شاركوا فى اجتماع جدة مصر السعودية الاردن العراق، وشارك فيها لاول مرة سوريا، ويبدو الامر انه جاء فى اطار البحث عن ضمانات، أو خطة عمل لتسهيل مشاركة سوريا فى قمة الرياض، وفقا للاتفاق على دور عربى قيادى فى حل الأزمة، ورؤية خطوة مقابل خطوة، والمبادرة السعودية وأطروحات دول أخرى، وفى الاجتماع تم الاتفاق مع الوزير فيصل المقداد، على جدول زمنى يتفق عليه وبما يتكامل مع كافة الجهود الدولية وغيرها ذات الصلة، تجاه ثلاثة أبعاد للأزمة، الإنسانى، الأمنى والسياسى.

التزامات منتظرة

والتطور الأهم والثالث، جاء فى الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب منذ أيام، باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية، فى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، 

ويجب التفريق هنا بين استنئاف مشاركة سوريا فى القرارات، والتى تتيح للرئيس بشار الأسد المشاركة فى قمة السعودية القادمة، إذا أراد، وحق كل دولة فى صياغة علاقاتها الثنائية مع سوريا، من جهة، ووجود جهد مطلوب لإنهاء الأزمة السورية بصورة متكاملة، خاصة وان هناك شواغل مختلفة لدى دول أعضاء فى الجامعة، من تبعات الأزمة، ومنها قضية وقف تهريب المخدرات، عبر الحدود السورية إلى الأردن ودول الخليج، فقد كان من الملاحظ أنه وبعد ساعات من القرار، شنت طائرات غارات على مناطق متاخمة للحدود مع سوريا، استهدفت وقف عمليات تهريب للمخدرات، ومنها ايضا مسألة عودة اللاجئين والنازحين السوريين، وهى قنبلة موقوتة، بعد ان اصبحت ازمة تعانى منها. دولا مثل لبنان والأردن.

 وبعد فالأمر يحتاج إلى متابعة وتنسيق مع الجانب السورى، عبر اللجنة التى تم الاتفاق عليها، من مصر والسعودية والعراق والأردن، ولبنان مع الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، فنحن امام خطوة مهمة، فى مسيرة طويلة لإنهاء أزمة معقدة ومركبة.