السبت، 13 مايو 2023 - 01:41 م

 نظم معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، ورشة عمل حول النمذجة الاقتصادية في الدول العربية، والتي تستمر فعالياتها حتى غد الأحد.

افتتح الورشة رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي، ومدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله، بمشاركة وحضور مجموعة من الخبراء العرب المتخصصين في مجال النمذجة الاقتصادية، وعدد من المعنيين والمهتمين بهذا الشأن.

اقرأ ايضاً

 «السياحة» تشارك في احتفالية تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة 

وأكد الدكتور أشرف العربي، أهمية وحدة النمذجة الاقتصادية حيث إنها تسهم في وضع إطار مرجعي لتعاون بناء وشراكة مثمرة بين المعهدين، كما أنها تسهم في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة ودعم جهود المخططين وصناع القرار في المنطقة العربية في التعامل مع شتى القضايا التنموية المحلية والإقليمية والدولية.

واستعرض رئيس معهد التخطيط، المحاور والموضوعات التي تتضمنها الورشة، ومن بينها التعريف بوحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة من حيث أهميتها وأهدافها وخطة عملها.

ومن جهته، أكد الدكتور بدر مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط، أهمية الشراكة بين المعهدين، لاسيما من خلال إطار العمل الذي تتبناه وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة في اقتصادات المنطقة العربية، خاصة وأن الدول العربية بحاجة لذلك.

وتتناول الورشة، دور النماذج الكمية في توجيه المسار التنموي في الدول العربية من خلال دور النمذجة والاستشراف العلمي في صياغة الاستراتيجيات التنموية طويلة المدى، كما تركز إحدى المحاور المهمة للورشة على التطورات الحديثة في بناء النماذج وانعكاساتها على صياغة السياسات التنموية. 

وتعرض الورشة، تجربة بناء نموذج قياسي كلي ل الاقتصاد المصري، وذلك على مرحلتين من خلال عمل وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي، ومن المقرر أن يتم عرض النتائج الأولية للمرحلة الأولى من بناء هذا النموذج في إجراء عدة سيناريوهات للمحاكاة لتقييم تأثير التغير في بعض المتغيرات الاقتصادية.

وكان معهد التخطيط القومي، وقع في يناير الماضي مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط، بمقر المعهد العربي بدولة الكويت، وذلك بشأن التعاون في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة. 

وحددت مذكرة التفاهم إطاراً واضحاً لمجالات العمل المتوقع إنجازه، تتضمن إعداد وتصميم مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة بعملية النمذجة الاقتصادية، وتطوير قواعد البيانات الضرورية لبناء النماذج الاقتصادية.

وتشمل مهام الوحدة أيضاً تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات والعمل على بناء وتطوير وتحديث مصفوفات الحسابات الاجتماعية الخاصة بالنماذج الحاسبة للتوازن العام.