الأحد، 14 مايو 2023 - 07:22 م

أقف كثيرا مع جهود مكافحة الفساد. وقد خطت مصر خطوات فعالة وكبيرة فى مواجهة الفساد والفاسدين فى أى موقع. كما تم تطوير الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالدولة. وقد شمل التطوير تأهيل الكوادر البشرية مع استخدام التقنيات الحديثة، وميكنة العمل بها. ومن ذلك ما شهدناه فى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وغيرها من الهيئات والأجهزة المنوط بها دستوريا مكافحة الفساد.

ولا ننسى أن انتهاج الدولة لنظام الحوكمة فى تشريعاتها ووزاراتها ومؤسساتها، يجعلها تتقدم خطوات كبيرة فى مقياس الشفافية العالمية. ويفتح أمامها فرص التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. لهذا أثلج صدرى تحرك هيئة النيابة الإدارية فى قضية الفساد بهيئة الموانئ. حيث أعلن رئيس الهيئة المستشار عدلى جاد، إحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية، والرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية. ووجه لهما اتهاما بإهدار المال العام.

كشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى البلاغ الذى تلقته من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة. ثبت من التحقيقات الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إثر شراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية. وهو ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالى قدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أمريكي. وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد 188 جهازا تأمينيا .

وأنهما قاما بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أمريكي، دون اتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته. ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون. بالطبع أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
دعاء : اللهم أجرنا من النار.