الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 09:36 م

القدس المحتلة - وكالات الأنباء:
كشفت صحيفة «تايمز أوف اسرائيل» أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود، بعد أسابيع شهدت تراجعا فى التأييد لهما.
ونقل تقرير الصحيفة عن سلسلة من استطلاعات الرأى نشرتها القناة 12 والقناة 13 وهيئة البث الإسرائيلية «كان»، أن نتائج أفضل حققها الليكود مقارنة بسلسلة استطلاعات الرأى الأخيرة، على الرغم من أن الحزب وشركاءه الحاليين فى الائتلاف سيظلون عاجزين عن حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة إذا أجريت الانتخابات اليوم بحسب الاستطلاعات. ووفقا لاستطلاع القناة 12 فإن 38٪ من الجمهور يفضل نتنياهو كرئيس للوزراء، فى حين يفضل 37٪ منهم وزير الدفاع السابق بينى جانتس فى منافسة وجها لوجه بين الرجلين.

وفى استطلاع سابق أجرته الشبكة التليفزيونية، أعرب 41٪ عن دعمهم لجانتس، رئيس حزب «الوحدة الوطنية»، مقارنة بـ 31٪ لنتنياهو. وفى منافسة مع زعيم المعارضة يائير لبيد، رئيس وزراء سابق وذى خبرة عسكرية محدودة، حصل نتنياهو على 42٪ من دعم الجمهور مقابل 28٪ للبيد.

وأظهرت القنوات التليفزيونية الثلاث انخفاضا طفيفا فى الدعم لكتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو، وارتفاع فى الدعم للائتلاف مقارنة باستطلاع تم إجراؤه قبل أسبوع، والذى أعطى المعارضة أغلبية ضئيلة ولكن ثابتة.من جهته قال المحلل العسكرى فى صحيفة يديعوت أحرنوت ناحوم برنياع تعليقا على المواجهة العسكرية الأخيرة: «كذب نتنياهو عندما قال بأنه غيّر الردع مع غزة، العكس هو الصحيح، فلا توجد علاقة بين عدد «قتلى» العدو ووضع الحرب، فطالما كانت حركة «الجهاد» قادرة على أن تطلق مئات الصواريخ فى اليوم نحونا، وكان آلاف من مؤيدى «حماس» و»الجهاد» فى الضفة مستعدين لتنفيذ عمليات، فنحن عالقون فى الحفرة ذاتها».

وفى داخل إسرائيل أيضا، اندلع عراك بين نواب فى الكنيست أمس الأول فى جلسة مضطربة للجنة برلمانية ناقشت خطة مثيرة للجدل لإعادة توزيع الدخل الضريبى بين السلطات المحلية، مع طرد اثنين على الأقل من المشاركين فى الجلسة بالقوة.

وجاء الاجتماع فى الوقت الذى بدأت فيه العديد من المدن الكبرى إضرابا مفتوحا، حيث تم إغلاق المدارس وتعليق خدمات جمع النفايات والرعاية الاجتماعية احتجاجا على خطة الحكومة التى ستأخذ جزءا كبيرا من الضرائب التى تجمعها هذه السلطات من المصالح التجارية المحلية.

وشهدت الجلسة العاصفة للجنة المالية صراخا وتدافعا بين المشاركين. وكان اتحاد السلطات المحلية فى إسرائيل، الذى يمثل نحو 200 سلطة محلية فى البلاد، قد أعلن فى وقت سابق عن إضراب مفتوح حتى يتراجع الإئتلاف عما تُعرف بخطة «صندوق الأرنونا». والأرنونا هى ضريبة الممتلكات، التى تحددها وتديرها كل سلطة محلية.

ستأخذ الخطة نسبة مئوية من ضرائب الأرنونا المحصلة من المصالح التجارية المحلية ليتم وضعها فى صندوق سيخصص لمساعدة السلطات المحلية المثقلة بالديون والضعيفة.
 وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف إن الخطة صُممت لإرسال معظم الأموال إلى البلدات الحريدية وليس للسلطات المحلية العربية، التى تعانى من أزمات مالية، وهدد بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضده.