الأربعاء، 17 مايو 2023 - 06:38 م

قال النائب أحمد عاشور مساعد مقرر لجنة ا لقضية السكانية بالحوار الوطني، إنّ القضية السكانية أن تكون معدلات المواليد وعدد السكان أعلى من معدلات النمو الاقتصادي المتمثلة في الموارد الخاصة بالدولة كلها، عندها تحدث الفجوة والأثر الاقتصادي الذي يمس المواطن ويؤثر كل ذلك على وسائل الرفاهية.

وأضاف "عاشور" خلال لقاء على القناة الأولى، أنّ المحور المجتمعي بالحوار الوطني يخص الأسرة المصرية  وهو يترابط مع المحور المجتمعي، وبخاصة القضية السكانية التي ترتبط بشكل وثيق بباقي القضايا في المحور المجتمعي والشق الاقتصادي.

وتابع مساعد مقرر لجنة ا لقضية السكانية الحوار الوطني، أنّ لو جميع القضايا التي تناقش في المحور الاقتصادي تم إيجاد حلول لها في ظل وجود معدلات زيادة سكانية غير منضبطة على نفس الوتيرة لن نشعر كمواطنين والأجيال القادمة بأي تحسن في الوضع الاقتصادي، وبالتالي يجب ضبط معدلات الزيادة السكانية.