الجمعة، 19 مايو 2023 - 07:38 م

صارت مهزلة لا يمكن غض الطرف عنها، عمليات البيع والشراء على الإنترنت أو التجارة الالكترونية، التى أصبحت تجارة الحرامية.

النصب على الانترنت أشكال وألوان بعض المحلات التجارية وخاصة التى تبيع الملابس تستغل الغلاء الجائر الذى ضرب كل شىء وفى مقدمتها «الهدوم» وتهافت المصريون على كلمة «براند» وتعرض من خلال فيديوهات ترويجية عبر السوشيال ميديا منتجات عالية الجودة رخيصة الثمن تبدو كأنها مستوردة بالفعل.

ما أن يسيل لعاب «الزبون»  ويبتلع الطعم  ويذهب الى المحل حتى  يجد نفسه امام بضاعة شديدة الرداءة ليصبح أمام خيارين أمر من بعضهما، إما يكمل دور الضحية للنهاية ويشترى هذه الملابس الرثة، وإما أن يجر خيبته ويعود من حيث جاء!.

عشرات الآلاف من صفحات بيع «الاون لاين»  لا أحد يدرى من يديرها تعرض بضائع تبدو فى الصور مغرية ومحرضة على الشراء وباسعار زهيده مع إمكانية أن تصل إليك بعد ساعات قليلة مقابل  مصاريف الشحن  وتمنحك حق إعادة المنتج اذا لم يعجبك.

يقع المشترى بارادته فى الفخ ويطلب «الاوردر» ليصله المندوب ببضاعة مضروبة  وفى سيناريو متكرر يعيد «المنصوب عليه» البضاعة ويفوز «النصابين» بفلوس الشحن دون حسيب ولا رقيب  فى ورقة بحثية مهمة صدرت منذ عامين عن مركز دعم القرار بمجلس الوزراء أشارت الى ٤٨ مليونا من مستخدمى الانترنت أنذاك قاموا بشراء سلعة أونلاين وكشفت تصريحات رسمية عن وصول حجم التجارة الالكترونية الى ٦ مليارات دولار.

وفى دراسة حديثة لشبكة local irclos كشفت أن اكثر من ٢٠٪ من البضائع التى تلقاها العملاء من كبار المتسوقين عبر الانترنت كانت مزيفة وبعيدة تماما عن المنتجات التى اختاروها!.

كل عمليات النصب التى تجرى أون لاين تتطلب ضروة تشديد  المراقبة على التسويق الالكترونى الذى أضحى أكثر وسيلة آمنة لترويج البضائع المغشوشة المصنوعة تحت بير السلم.

لست أدرى كيف يتم تحصيل الضرائب من «البلوجرز» وشركات البيع أون لاين والتى يتجاوز أرباحها السنوية ربما مئات الملايين من الجنيهات، وكيف يمكن للحكومة أن تحقق العدالة الضربية مع شركات تعمل فى الفضاء الالكترونى والتى أغلب الظن أنها تضرب المنافسة العادلة بينها وبين الشركات العادية ؟!.. فى النهاية كيف نحمى المصريين من باعة الأوهام أون لاين؟!.