الأحد، 28 مايو 2023 - 12:37 م

الهجوم على معبد يهودي في مدينة جربة بتونس، آثار هواجس التونسيين، كما فجر حالة من غضب آخرين، إذ أعاد شبح عمليات الذئاب المنفردة التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية، من أجل الوقوف أمام استقرار البلاد وزعزته وعودة الهدوء بعض الشيء لتونس، بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد، ووجه البرلمان التونسي أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في حزب النهضة التونسي، في الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل أشخاص، من رجال الأمن، وزوار المعبد اليهودي، إضافة لمصابين آخرين.

الهجوم الهدف منه خبيث في ظل أن تونس تشهد أزمة مالية وتواجهها الحكومة، في نفس وقت قرارات الرئيس التونسي بإبعاد الإخوان عن المشهد السياسي للبلاد؛ حيث تضمنت تلك القرارات حل حكومة النهضة، وتجميد البرلمان التونسي، والقيام بإصلاح ما أفسدته الجماعة في القضاء والاقتصاد، في نفس الوقت وجّه نواب بالبرلمان وأحزاب في تونس، أصابع الاتهام إلى حركة النهضة الإخوانية، في الهجوم الذي تعرض له المعبد اليهودي في جزيرة جربة، فما رأي الخبراء المتخصصين في هذا الشأن؟!، وما الغرض من هذا الهجوم؟!

بداية يقول اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني: إنه عندما تعرضت الدولة التونسية خلال العاشر من مايو الجارى ٢٠٢٣ لحادث إرهابى استهدف معبد اليهود (الغريبة) فى جزيرة جربة التونسية خلال (موسم الحج اليهودي) وأسفر عن وفاة منفذ العملية وهو جندي بالحرس الوطني، والذى قام بإطلاق النار بشكل عشوائي في اتجاه قوات الامن والزوار، وخمسة آخرين منهم ثلاثة من رجال الأمن واثنين من الزوار تونسي وفرنسي وقد وجه نواب البرلمان التونسي والأحزاب أصابع الاتهام إلى حركة النهضة الإخوانية، وقد سبق أن تعرض نفس المعبد الذى يعد من أقدم المعابد في إفريقيا لاقتحام بسيارة مفخخة يقودها انتحاري عام ٢٠٠٢ وأسفر عن ٢١ قتيلا، اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد بمجلس الأمن القومي بالبلاد وعلق على الحادث الإرهابي قائلا: إن الهدف من الهجوم هو زعزعة الاستقرار في البلاد لكنهم لن يقدروا.

وأضاف اللواء رأفت: أن الرئيس التونسي أوضح بأن تونس أرض التسامح والتعايش، وهناك دولة ومؤسسات والشعب التونسي يعلم جيدا مخططات المجرمين ونفى أي مزاعم عن معاداة السامية وشدد على رفض التدخل الأجنبي والتقى مع حاخام الجالية اليهودية في جربة.

وأوضح رأفت؛ أن تضامن مصر والسعودية وقطر وكافة الدول العربية والغربية مع الدولة التونسية في هذا الحادث الغادر الذى استهدف المدنيين العزل، إشارة إلى رفض تلك الأعمال الإرهابية والحفاظ على استقرار أمن تونس.

3 أدلة

ونوه اللواء محمد رأفت، بأن السياسيين التونسيين علقوا على هذا الحادث الإرهابي بأن هناك ثلاثة أدلة تثبت تورط حركة النهضة الإخوانية في العمل الإجرامي تتمثل في المحاكمات التي تتم لأعضاء حركة النهضة وعلى رأسها، راشد الغنوشي، واستهداف المؤسسات الدينية لنسف السياحة، وكون منفذ العملية من خريجي ٢٠١٧ إبان تولى حركة النهضة سدة الحكم في البلاد، وطالبوا الدولة بإعادة فحص الأجهزة الامنية لتطهير هذه الأجهزة من عناصر حركة النهضة الذين بثوا عناصرهم في أجهزة الدولة وحل حركة النهضة وإدراجها على قوائم الإرهاب.

ولفت رأفت إلى أنه باستعراض نشاط جماعة الضلال أو الجماعة الإرهابية الضالة والمضلة والموالين لها التي تسعى في الأرض فسادًا؛ سنجد أنها جماعة تأسست منذ ما يزيد عن مائة سنة بيد أجهزة مخابرات معادية للإسلام أولا وللعرب ثانيا من خلال مجموعات وافدة من إحدى دول شمال إفريقيا ليسوا بمسلمين ولم يصل الإسلام حتى إلى حلقوهم وإنما تم تدريبهم على قشور الدين الإسلامي الذى يتخذونه شعارًا لأهدافهم ليكونوا خنجرًا في ظهر الإسلام والمسلمين ويبثون أفكارهم المسمومة بين الشعوب العربية والإسلامية؛ لخلق الفتن والضلال من خلال زعزعة الدين الإسلامي الذين لم يعتنقونه وإنما تم تجنيدهم لهذا الهدف من خلال تغذية التيار المتشدد من جانب والتيار الضعيف من جانب آخر ليتحقق الهدف الأساسي وهو القضاء على الإسلام أولا وعلى الأمة العربية ثانيا وينجح مخططهم في القضاء على أي رابطة تجمع العرب والمسلمين من أجل أهداف مستمرة ولا تتغير مع مرور العقود والسنين.

وأكد اللواء رأفت، على أن الجماعة الإرهابية شعارها ليس هناك قيمة للوطن، فالوطن ما هو إلا حفنة من التراب حسبما صرح بذلك محمد مهدى عاكف أحد مرشديهم وأن المنهج الذى يسيرون عليه هو الخلافة، وللوصول لهذا الهدف فلابد أن تساند أفكارهم جناحا مسلحا يحقق النتائج المرجوه؛ فالأساس الفكري لهذه الجماعة المحظورة إما أن تكون معنا أو تكون ضدنا وفى الحالة الأولى يدعمون أفرادهم ليصلوا إلى المناصب العليا في الدولة لتكون خلاياهم النائمة التي تبث السموم لمن حولها مع اتباع سياسة النفس الطويل حتى لا يتم اكتشافها، وفى الحالة الثانية وهى الوقوف ضد أغراضهم ومصالحهم فلابد من تنفيذ المخطط الثاني وهو تصفية الأشخاص الذين تعارضهم لزعزعة الاستقرار في البلاد وإسقاط الأنظمة الحكومية الرسمية تمهيدًا للقفز على السلطة أسوة بما حدث في دعوات الربيع العربي التي أسقطت دول وقضت على اقتصاداتها وأصبحت شعوبها لاجئين في معظم دول العالم.

وأنهى قائلا: على الدولة التونسية الشقيقة أن تعد القوانين اللازمة وإدراج حركة النهضة كحركة إرهابية وتتابع كل عناصر الجماعة الإرهابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيالهم ومراقبة الحدود وتجفيف منابع حصولهم على الأسلحة والمتفجرات ونشر الفكر الصحيح بدلا من فكر الإرهاب والتطرف الذى بثته هذه الجماعة المحظورة وتكليف رجال الدين والإعلام بنشر المبادئ السمحة للدين الحنيف ونبذ العنف والكره تجاه الآخر وقبل هذا وذاك تكاتف الشعب التونسي مع دولتهم ورئيسها للخروج من هذه المحنة وتعود تونس الخضراء كما كانت.

فكرة الفوضى

وقال إسلام الكتاتني الباحث في الجماعات المتطرفة: هناك مبادئ وثوابت، وهناك طائفة يهودية موجودة في تونس وعددهم ليس بالكثير، وذلك شرعا ودينا وقانونًا وإنسانيًا تُحترم ونحن الآن نتكلم كديانة وليس كصهيونية وكحركة سياسية ومن حقهم يتعبدوا ولهم معبد ولابد من الدولة تحميه مثلما تحمي المساجد والكنائس، فلا يجوز الاعتداء عليها، ولا يوجد مبرر ديني يدعو للاعتداء على هذه الأماكن الدينية حتى لو لو مختلف معهم.

وأضاف إسلام؛ إن هذا من أساليب الإخوان وتنظيمهم الإرهابي لتأجيج الفتنة الطائفية، والدخول في مسلسل الفوضى، ولهذا نجد الرئيس التونسي يخوض معركة شرسة، هدفها القضاء على هذا الفكر؛ فمنذ 25 يوليو بعد اتخاذ قرارات تجميد البرلمان، وبداية الصراع السياسي يدخل طريق آخر، طبيعي أن يحدث عمليات عنف وتوجد مشاهد العنف للتأجيج للمشهد ويعمل نوع من أنواع الفوضى في الشارع.

وأوضح؛ أن فكرة الاعتداء على معبد يهودي لا تحتاج تحليل أكثر مما هي أساليب تتبعها الإخوان مثلما كانوا يفعلون في المنطقة من إرهاب، وهم يستخدمون العنف بأيديهم أو بأيدي غيرهم، كما أن ذلك يجعلهم في حالة من الفرحة لأنه يعطيهم نوعًا من أنواع القفز على فكرة الفوضى، وإشعال فتن وحروب أهلية في تلك البلاد التي يمارسون فيها العنف، وهم حاليا تم الحكم على راشد الغنوشي بعام وتغريمه، ومعظم قيادات الإخوان، لذلك دخولوا في فكرة الصدام مع الدولة، لأنه حينما تضيق عليهم يدخل في فكرة الصدام مع الدولة ويظهر الوجه الحقيقي لهم وأنهم ليس كما يصدرون بأنهم الإسلام المعتدل كما يزعمون.

نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 25/5/2023

اقرأ أيضًا : المرافعة تؤجل محاكمة 57 متهمًا بإدارة «حراك الإخوان» لـ22 يوليو