الإثنين، 29 مايو 2023 - 01:46 ص

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 وجاء ذلك بعد موافقة الجهات المعنية، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، ووضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ووضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شؤونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

وأوضحت وزارة التضامن، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تناول اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهليةـ والمؤسسات، حيث أكدت المادة ٨٤، من القانون أنه: «مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هو الجهة المهيمنة على شؤونه وله على وجه الخصوص اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق، وإجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها».

وأضافت وزارة التضامن، أنّ هناك 10 آلاف جمعية ومؤسسة أهلية تلقت الدعم منذ عام 2019 بما يجاوز 20 ألف منحة، موضحة أنّ الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، وله أهلية في التملك والتعاقد والاستثمار وقبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات من داخل وخارج مصر، في حدود الأغراض التي قام من أجلها.

ولفتت إلى أن القانون قد حدد عدة اختصاصات لمجلس إدارة الصندوق ، حيث نصت على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.

 - توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

 - وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية

اقرأ أيضا | القباج: 27 طن مستلزمات طبية من برنامج الأمم المتحدة لمتضرري الأزمة السودانية