الأربعاء، 31 مايو 2023 - 09:37 م

أكد الدكتور محمد فريد على أهمية دور القطاع المالي في تعبئة المدخرات، التي أكد أنها تعرضت لصدمات عديدة بسبب الأزمات العالمية حاليًا، بما يتطلب دعم أنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الرغبة لرفع التمويلات المتاحة للقطاع الخاص لتتناسب مع مستهدفات النمو.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرًا إلى ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء في صورة ملكية للأسهم أو سلع، وإعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، ورفع معدلات الشمول المالي، وزيادة جهود الرقمنة المالية.

وكشف عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة "العقود الإلكترونية"، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا، مضيفًا أن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.