الخميس، 08 يونيو 2023 - 09:25 م

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية إن الكوميسا أصبح أحد أهم عوامل في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات هو التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية التي أصبحت واحدة من أهم آليات تحقيق التنمية. 

وتابع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، وتسعي مصر من خلال الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعت عليها وإنضمامها للتكتلات الاقتصادية تحقيق ذلك. 

وأشار د. عبدالمنعم السيد إلى أن تكتل الكوميسا يهدف إلي تدعيم التكامل التجاري والصناعي الإقليمي لتسريع وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي بدول الكوميسا التي تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية تغطي  21 دولة إفريقية أي نحو ثلثي مساحة القارة الإفريقية، حوالي 12 مليون كيلومتر مربع ويصل عدد سكان دول الكوميسا يصل إلى 600 مليون نسمة أي إنها تمثل سوق كبير. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن مصر وقعت على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وتابع، تحاول مصر تحقيق تعاون اقتصادي مع الدول أعضاء تكتل الكوميسا حيث تقوم بدور هام في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة في أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا الى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

اقرأ أيضا | مدير مركز القاهرة للدراسات: ضرورة استغلال الزيادة السكانية في سوق العمل المصري

وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%

وأشار إلى أن تكتل الكوميسا لا يهدف فقط الي زياده التبادل التجاري بين الدول الاعضاء  حيث أنشأت الكوميسا عددا من المؤسسات لدعم القطاع الخاص بالدول الأعضاء من بينها بنك التجارة والتنمية لدول شرقي وجنوبي إفريقيا (PTA BANK) وشركة الكوميسا لإعادة التأمين، المعهد المالي للكوميسا، والوكالة الإفريقية لتأمين التجارة، لجنة المنافسة.

وأضاف أن تشكيل مجلس الأعمال كالآتي:

- وكالة الاستثمار الإقليمي للكوميسا.
- تحالف تجارة السلع لشرقي وجنوبي أفريقيا.

- الاتحادات الوطنية للمرآة في مجال الأعمال.

كما أطلقت الكوميسا لأكاديمية إلكترونية لتعزيز المهارات المالية، والرقمية بالدول الأعضاء.

وتابع مدير مركز القاهرة للرسات الاقتصادية أنه مما لاشك أنه قد آن الأوان أن يمتد التعاون الاقتصادي بين دول الأعضاء في تكتل الكوميسا من التعاون التجاري الي التعاون الصناعي والزراعي بشكل موسع وأن يكون هناك إقامة مصانع وشركات مشتركة بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبرات في مجال مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والزراعية.