الجمعة، 09 يونيو 2023 - 06:00 م

أعلم أن بعض دور رعاية الأيتام تحولت إلى سبوبة، وأصبحت باباً خلفياً للتربح والاسترزاق، لكننى أبداً لم أكن أتصور أن يصل التواطؤ والإهمال وفساد الضمائر إلى هذا القدر من الانتهازية والفساد والإجرام، وتدمير حياة فتيات ألقت بهن الأقدار إلى مصير مجهول فى الحياة، والعبث بمصائر صغيرات فى عمر الزهور، وتركهن لطريق الفحش والرذيلة، ليتحولن إلى خطر داهم يهدد سكان المنطقة التى يقطُنَّ بها، وتصل الفداحة إلى التسبب فى مشاجرة بين شباب بالسلاح الأبيض، أحدهم يرقد الآن فى غرفة الإنعاش بين الحياة والموت!!

إن ما وصلت إليه الفتيات الست وغيرهن، من اللائى تناولتهن فى مقالى السابق «الضحايا المذنبات»، هو نتيجة حتمية لصراعات وضعف وفساد مجالس إدارات دور الأيتام، وسوء الإدارة والرعاية والتأمين بها، وتواطؤ جهات الإشراف المسئولة عن تلك المؤسسات، بجانب علامات الاستفهام حول مصادر تمويلها، أعلم أن وزارة التضامن اتخذت قراراً منذ سنوات بوقف تراخيص الدور الجديدة، وتشكيل لجان لتقييم ومراجعة دور الرعاية القائمة، بعد اكتشاف العديد من المخالفات، استدعت بعضها غلق الدور وتوزيع الأيتام على مؤسسات رعاية تابعة للوزارة، أو تصحيح أوضاعها أو عزل مجلس إدارتها، مما قلص العدد من 524 إلى 489 داراً، وبعد التوسع فى مشروع الأسر البديلة، ونشر ثقافة الاحتضان فى المجتمع، والتعديلات التى يشهدها قانون الرعاية البديلة، ليتمتع الابن المحتضن بما يتمتع به الابن البيولوجي من حقوق يكفلها القانون، تقلص عدد الأبناء إلى 9400 بدور الرعاية، ووصل العدد لدى الأسر البديلة إلى 14 ألف ابن وابنة، وهو ما يحقق الحنان والأمان لأولئك الضحايا، ويمنح السعادة للأسرة التى حرمها الله   نعمة الإنجاب، ويحافظ على السلام النفسى للمجتمع.

كل تلك الجهود التى تتبناها الوزارة، متمثلة فى الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، تجعلنى أطالب بالتدخل الفورى لإغلاق دار الأيتام العاجزة عن القيام بدورها فى تأمين وصون الفتيات، والمتخاذلة فى وضع ضوابط إدارية وأخلاقية وسلوكية لحماية الفتيات من أنفسهن، وتعيين مشرفات وأخصائيات مؤهلات، وقادرات على التوجيه والاحتواء، وتقويم وتأهيل الفتيات نفسياً وسلوكياً، كما أطالب بمحاسبة الجهة المشرفة المتواطئة مع مجلس الإدارة، والتى غضت الطرف عن افتقار تلك الدار لأبسط القواعد والتأمين والتأهيل والحماية المتعارف عليها فى كل مؤسسات الرعاية.. ومازلت فى انتظار ما تسفر عنه اللجنة المشكلة للتحقيق.