الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 11:22 ص

أحمد ناصف

بعد توقف دام لأسبوع، استؤنفت جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى الأحد الماضى، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على مدار جلستين قانون حرية تداول المعلومات، فضلا عن مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى على مدار جلستين عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين.

ومع بدء الجلسات النقاشية للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أكدت مُقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتورة نيفين مسعد أن الدستور المصرى نص على الحق فى حرية الحصول على المعلومات، وذلك فى المادة 86 من الدستور، موضحة أن النقاشات تدور حول ثلاث نقاط أساسية تتعلق بضوابط تجهيز البيانات وإتاحتها والكيان المشرف والمنظم لتداول المعلومات والعقوبات فى حال الخروج على نصوص القانون والضوابط المنظمة لإتاحة المعلومات.

وقالت مقرر لجنة حقوق الإنسان، إن الحق فى حرية الحصول على المعلومات ورد كذلك فى الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، ووارد فى متن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ووارد كذلك فى متن المادة 19 للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وفق ضوابط محددة، وأشارت إلى أنه اعتبارًا من 2011 تم تقديم 6 مشروعات قوانين تتعلق بحرية تداول المعلومات من بينها مشروع أعدته وزارة الاتصالات عام2012 وآخر لوزارة العدل عام 2013 وكذلك لجنة الإصلاح التشريعى التى أسسها رئيس الجمهورية عام 2015.

من جانبه، قال المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أحمد راغب، إن الدستور المصرى نص على أن تداول المعلومات والحصول عليها هو حق أصيل لكل مصري، مؤكدًا أنه لا يقتصر على الصحافة، وأن الحوار الوطنى هو مجال للتوافق حول موضوعات النقاش وليس لتسجيل المواقف منها.

وأكد المشاركون فى جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات.

وفى ضوء جلسة اقضية قانون حرية تداول المعلوماتب أدلى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بتوضيح مهم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، فى ضوء ما رصده من جدل أثير فى بعض الأوساط، خاصة خارج مصر، حول مزاعم الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقال رشوان: االدستور نظم كل ذلك والعالم يعرف نظامين فقط للحكم الرئاسى والبرلمانى القائم على الأغلبية التى يخرج منها رئيس الحكومة وفيه ممكن أن يتم تنظيم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسى ومصر أقرب إليه فلا يعرف أصلا انتخابات مبكرةب.

أضاف أن النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة، والدستور المصرى عالج انتخابات الرئاسة وهذا الأمر فى مادتين، والفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل، وأيضا المادة ٢٤١ مكرر وهى مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات القادمة.

وأوضح أن الرئيس انتخب ٢ أبريل ٢٠١٨، وتنتهى مدته يوم ٢ أبريل، وبذلك يكون ٣ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات، وأشار إلى أن المادة ٢٠٩ من الدستور تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تعطى لأى هيئة أخرى فى الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهى المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها، وعلق: امن يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شيء لم يرد فى الدستور، والبعض منهم تحدث عن ٣ انتخابات فى وقت واحد رئاسية وبرلمانية ومحلية، فى حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهلاً بالغاً للقانونب.

وفى الجلسة النقاشية الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، قال مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، الدكتور محمد عبدالغنى، إن القضيتين المطروحتين، وهما عدد نواب مجلسى النواب والشيوخ، والتفرغ لعضوية المجلسين، مترابطتان فيما بينهما بجانب ترابطهما مع العديد من القضايا الأخرى التى سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني، وأضاف أن قضية عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مرتبطة بالنظام الانتخابى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بجانب العديد من القضايا الأخرى، مشيرًا إلى أن تحديد أعداد النواب يجب أن يكون وفق قواعد ودراسات.

فيما قال محمد عبدالرحمن موسى، ممثل حزب الدستور، إنه من الصعب مناقشة الأعداد ولا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن يجب أن تراعى المحددات الدستورية، وأضاف أن التفرغ أمر ضرورى حتى يكرس العضو كامل طاقته لقضاء مهامه وحتى لا يحدث أى تعارض قد يضع العضو فى دائرة الشك حول استغلال النفوذ.  

بدوره قال الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسي، إن الهدف من مناقشات الحوار الوطنى بشأن أعداد مجلسى النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية التى تقوم بدورها الفعال فى الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه، وأكد أن الأصل الدستورى فى عضوية مجلس النواب والشيوخ، هو التفرغ، وليس الاستثناء، مشيرًا إلى أن النائب يقوم بتمثيل نيابى وبالتالى تفرغه مهم، وأن التطوير فى المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية فى الجمهورية الجديدة، ولفت إلى أن القضية ليست قضية العدد فى مجلسى النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسى الحقيقى بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية خاصة أن مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للأعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.

اقرأ أيضًا :