الجمعة، 16 يونيو 2023 - 06:35 م

تدخل جلسات الحوار الوطنى غداً أسبوعها الرابع بمناقشة المحور السياسى لقانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلى التى تناقش أيضا حل المعوقات أمام العمل الأهلي، وتبحث لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، كما تستكمل لجنة المحليات المناقشات حول قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية.

ويناقش المحور الاقتصادى الثلاثاء المقبل إصلاح الإدارة المالية العامة فيما يتعلق بشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وذلك ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ومن المقرر أن تشهد السياسات الصناعية جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص لبحث سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يناقش المحور المجتمعى الخميس المقبل تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى فيما يتعلق بالعنف الأسرى وسبل المواجهة، وأيضا المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وذلك ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، كما ستبحث لجنة الثقافة والهوية الوطنية سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

تصدر التأمين الصحى الشامل مواضيع النقاش فى جلسة ملف الرعاية الصحية التى عقدت الخميس الماضي.. وقال د. محمد حسن خليل، مقرر مساعد لجنة الصحة بالحوار الوطنى إن الجلسة شهدت اتفاقًا على عدة نقاط مهمة، من بينها ضرورة تعميم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتوسيع نطاقه، وتحسين النظام الصحى عمومًا، وتم الاتفاق على أن هذا النظام الجديد مفيد للغاية، ولكنه يعانى من تأخر كبير فى التطبيق على كافة محافظات الجمهورية ويحتاج إلى استكماله فى فترة معقولة، مضيفا أن المشاركين فى الجلسة اتفقوا على ضرورة زيادة الميزانية الصحية وفقًا للاستحقاقات الدستورية، وأهمية تطوير التعليم الطبى وخاصة فى الدراسات العليا، وأوضح أن مهمتهم الأساسية كمقررين تجميع الآراء وبلورتها وصياغة التوصيات وليس توجيه الآراء، مؤكدا أن المشاركين هم أصحاب الدور الأكبر فى الوصول إلى التوصيات المأمولة.

من جانبه أكد د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أهمية ملف الصحة والذى يشغل اهتمام كل مواطن، مشيرا إلى أن جميع المقترحات المطروحة خلال الجلسة تحظى باتفاق، وأن التحدى يكمن فى وضع آليات التنفيذ، وأن وزارة الصحة تتفق مع المتحدثين على ضرورة تطبيق التأمين الصحى الشامل وتوسيع التغطية الصحية وتعزيز المسؤولية الطبية وتحسين العوائد المادية للعاملين فى الفريق الصحي، لكن هذه المسائل تحتاج إلى مناقشات مكثفة ووضع آليات تفصيلية.. 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن من بين الكثير مما تم طرحه، هناك رؤى وصلت إليها الوزارة، بل اتخذت الدولة والحكومة خطوات تنفيذية لتحقيقها منذ عام 2014، وأن المشكلة تكمن فى آليات تنفيذ ما تم طرحه، قائلا: «إننا متفقون على أهمية التحسين المادى وزيادة الرواتب، لكن هل هناك طرق أخرى يمكن أن نستخدمها لتحقيق دخل مالى للفريق الصحي، وهل يوجد آليات أخرى يمكن أن تسهم فى تحقيق هذا الدخل المالى بصورة مستقلة عن زيادة الرواتب، يجب أن نضع فى الاعتبار أن زيادة الرواتب تعتمد على الناتج الوطني».

وقال إن خلاصة ما وصلنا اليه من هذه الجلسة أن هناك اتفاق عام بين الرؤى والمقترحات وبين ما تسير عليه الحكومة، لكن الأهم هو أنه وفى ضوء تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أعلن أنه سيتم التصديق على نتائج الحوار الوطنى المتفق عليها، والتى تدخل ضمن صلاحياته الدستورية، وأما ما لا يدخل فى صلاحياته الدستورية، فسيتم إحالته إلى الجهة المختصة، فإن هذا يعزز من أهمية الحوار الوطنى فى قضايا الصحة.