الجمعة، 26 أبريل 2024 - 09:30 م

كتبت :أسماء ياسر

أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣٫٢ سنة فى يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤٫٥ أو ٥ سنوات فى يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، مشيرا الى أن الوزارة تسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجى على المدى المتوسط، والعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراى والباندا.

 وشدد الوزير على أنه تم سداد كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق، وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة، أخذًا فى الاعتبار أن نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.

ويؤكد د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن مصر لم تتأخر عن سداد أى أقساط أو التزامات لأى مؤسسات سواء دولية أو محلية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى كان لديه مجموعة من الحلول للتعامل مع ملف الدين، من ضمنها إعادة جدولة أو مد آجال الدين الخاص بنا، وبالتالى فإن وصول الدولة لمرحلة عدم إعادة جدولة أو مد آجال الدين لفترة أطول له دلالة مهمة للغاية، وهى أن الاقتصاد المصرى لديه موارد، خاصةً الموارد الدولارية، والتى يمكن من خلالها تسديد تلك الاستحقاقات، ومن الوارد أن يتم توجيه جزء من هذه الديون إلى مشروعات استثمارية أو الأنشطة المختلفة فى الاقتصاد المصرى، سواء كانت مشروعات عقارية أو فنادق فى الطاقة الخضراء، وبالتالى سيساهم ذلك فى سداد الدين وتخفيض حجم الدين مقابل المشروعات، مع مراعاة عدم زيادة ديون مستقبلية على الاقتصاد المصرى، للتقليل من فجوة العجز وخفض أعباء الموازنة؛ لأن القدرة على سداد الالتزامات فى مواعيد استحقاقها يساهم فى تقليل أعباء خدمة الدين الخاصة بالموازنة العامة، وسيكون له تأثير ينعكس على العجز فى ميزان المدفوعات المصرى.

اقرأ أيضًا| الموازنة العامة تسجل فائضًا أوّليًا 416 مليار جنيه خلال 9 شهور

وأضاف شوقى أن سداد كل الالتزامات فى مواعيد استحقاقها له دور مهم فى تحسين التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وارتفاعه مرة أخرى، كما يساعد أيضًا على إصدار أدوات دين بعد الخروج من مؤشر السندات الحكومية، وبالتالى يساعد على إصدار سندات حكومية والعودة إلى المؤشر مرة أخرى، مما يساهم فى جذب استثمارات غير مباشرة، موضحًا أن تقليل معدلات الدين سيساعد أيضًا على تقليل العجز الذى ينعكس بشكل مباشر على تقليل معدلات التضخم المرتفعة الحالية. 



وفى نفس السياق يرى د.خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن القيادة السياسية تحرص على اتباع الإجراءات اللازمة من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، من خلال تحقيق المستهدفات لهذه الاستراتيجية بناءً على عدة محاور، بدايةً من تخفيض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى أقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧، بالإضافة إلى إطالة متوسط عمر الدين، ذلك الأمر الذى يساعد الحكومة فى سداد ما عليها من التزامات، مما يساهم فى تعزيز الوضع الاقتصادى للدولة المصرية واستقراره، وزيادة التدفقات النقدية واستقرار سعر صرف الجنيه.

وبالتالى القضاء تمامًا على السوق السوداء للدولار، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى تحسن المؤشرات الكلية الخاصة بالاقتصاد المصرى، مما يعزز ثقة المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية، وذلك نتيجة سداد جميع الالتزامات فى مواعيد استحقاقها دون تغيير، فالاقتصاد المصرى أصبح يحظى بمزيد من الثقة أمام جميع المؤسسات العالمية لقدرته على الصمود، وتجاوز التأثيرات السلبية الخاصة بالتوترات الإقليمية والعالمية المحيطة بالدولة.



وأشار الشافعى إلى أن زيادة التدفقات الاستثمارية سيساهم فى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة فى مصر، وبالتالى سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، مثل توطين صناعات جديدة، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل عجز الميزان التجارى، وبالتالى كل ذلك يساهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وقوته وقدرته على تجاوز أى أزمات، كل ذلك رسائل إلى المجتمع الدولى بأن الاقتصاد المصرى يقف على أرض صلبة، وأنه قادر على الصمود ومواجهة التحديات فى ظل المتغيرات التى يواجهها العالم، وبالتالى كل المؤسسات المالية العالمية تعيد بناء الثقة مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى، مما يجعل الاقتصاد المصرى فى وضع أفضل وأكثر استقرارًا وأمانًا وأكثر انطلاقًا نحو تحقيق المستهدفات المطلوبة.