السبت، 17 يونيو 2023 - 10:30 م

بصماتهم تزين المشاريع العملاقة فى ربوع الوطن

رعاية مباشرة من الرئيس منحتهم الحماية وأعادت إليهم الحقوق

خفض المعدل إلي7.1% و استرداد 2 مليار جنيه مستحقات للعمالة بالخارج

تجاوزت البطالة الخطوط الحمراء وهى تقترب من نسبة الـ15%، قبل ثورة 30 يونيو، وبعودة أسراب الطيور المهاجرة إلى مصر تبحث عن فرص عمل فى وطنها، بعد حدوث أزمات فى البلدان العربية المجاورة، تضاعف التحدى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تولى المسئولية فى ظروف صعبة، إلا أنه استطاع فى سنوات معدودة أن ينتصر على غول البطالة التى باتت لا تتجاوز الآن نسبة 7.1%.. فيما يقف وراء الإنجاز الضخم الذى تحقق، مجهودات جبارة قامت بها «القوى العاملة» بتوجيهات الرئيس الذى حوّل المحنة إلى منحة.. ونستعرض خلال السطور التالية أهم إنجازات «العمل» الاسم الجديد للوزارة.

نقلة كبيرة يلمسها القاصى والدانى فى حقيبة «القوى العاملة»، أو وزارة العمل (اسمها الجديد)، وهى تتمكن من تحجيم نفوذ البطالة وتخفيض معدلاتها بشكل غير مسبوق بعد أن استوعبت المشاريع القومية العملاقة ملايين العمال، مع زيادة مستوى الدخول برفع الحد الأدنى للأجور وصرف إعانات بطالة، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحدث تلك
أولى الرئيس السيسى عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات ، ووضع العامل فى مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى عماد معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشي، فيما نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية..
ساهمت وزارة العمل مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13%  خلال عام 2014 إلى  7.1% حتى الربع الأول من عام 2023، حيث قامت بتشغيل 3 ملايين عامل، من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل نحو 3.5 مليون عامل بالخارج من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج.
وتمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج  التى تجاوزت 2 مليار جنيه  مصري، كما قامت وزارة العمل خلال 9 سنوات من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولى التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم
وانتهت الوزارة من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل  لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج ، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة .